إبراهيم العوضي
"السكنية" و"البلدية" و"المشروعات السياحية" لتنويع مصادر الدخل من القطاعين الترفيهي والخدمي
مزايدات "المشروعات السياحية" للاستثمار شملت بلاجات العقيلة ورأس الأرض والسالمية
"البلدية" تعمل على تأهيل مشاريع قرية القصر الأحمر ومركز ترفيهي وأسواق المباركية
"السكنية" بمرحلة ترسية مساحات تجارية في "القيروان" وحدائق عامة بـ"صباح الأحمد"
طرح المستندات يختلف عن السابق والتقييم بات وفق معايير الاعتماد الفني
أكد رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي تنوع الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في الوقت الراهن من خلال تحرك ثلاث جهات، وهي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شركة المشروعات السياحية وبلدية الكويت، وذلك بطرح مشاريع للشراكة مع القطاع الخاص، منوها بأهمية هذا التوجه للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال العوضي إن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص كانت محدودة في السابق، بخلاف الوقت الحالي حيث طرحت المشروعات السياحية مزايدات للاستثمار في بلاج العقيلة، وبلاج راس الأرض والسالمية، كما أنها تعمل على مشروعات ترفيهية وسياحية متنوعة منها مشروع تطوير منتزه الخيران والجزيرة الخضراء.
أما بلدية الكويت فهي تعمل على عدة مشروعات منها تأهيل قرية القصرالأحمر والمباركية ومشروع المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبد الله الاحمد، وكذلك مشروع تطوير أسواق المباركية، في حين تدخل "السكنية" مؤخرا مرحلة الترسية لمشروع تطوير مساحات تجارية وصالات وأندية رياضية في منطقة القيروان وكذلك تصميم حدائق عامة في مدينة صباح الأحمد.
واشار العوضي إلى حرص الدولة على الدفع بعجلة الاقتصاد من خلال التحرك في ثلاثة اتجاهات رئيسية تعتمد على مشاركة القطاع الخاص وتنوع مصادر الدخل واشراك القطاع الخاص في المشاريع السياحة والقطاع الخدمي كذلك، وهذه الخطوات الجادة إنما تعكس جهود الدولة لتحقيق رؤية الكويت وجعلها مركزا ماليا واقتصاديا عالميا، ونحن نشد على أيديهم فالقطاع الخاص متعطش ومستعد للمشاركة في هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بطريقة طرح المستندات والتعامل مع القطاع الخاص، أشار العوضي إلى أنها أصبحت مختلفة تماما عما مضى، وأن طريقة التقييم أصبحت تتم وفق معايير الاعتماد الفني والمالي، بخلاف السابق حيث كان التقييم وفق الاعتماد المالي فقط، وهذا قد يعطي أريحية للابداع والتغيير.
تحرك جاد لإقرار قانوني "الرهن" و"التطوير" العقاريين
رأى العوضي رغبة جادة من قبل وزارة الدولة لشؤون الاسكان للتحرك نحو إقرار قانوني الرهن والتطوير العقاري، بخلاف الوقت السابق، قائلا: نلاحظ رغبة جدية اليوم من وزير الاسكان للتحرك نحو هذين القانونين والعمل على اقرارهما لصالح أولا القضية الاسكانية وثانيا القطاع الخاص.
وأضاف أن قانون المدن الاسكانية الذي تم اقراره في السابق من قبل مجلس الامة، مبني على انشاء مدن كبيرة مرتبطة بانشاء بنية تحتية وخدمات ومساحات تخزينية وتجارية، وهذه المدن تحتاج إلى قدرات ومهارات كبيرة ربما لم تكن متوفرة في القطاع الخاص الكويتي.
كما أشار إلى اعتقاده الشخصي بوجود توجه لدى "السكنية" لاقرار قانون المطور العقاري، لافتا إلى أن هذا القانون يسمح باعطاء المطور العقاري أو الشركات أراضي بمساحات تتراوح ما بين 200 و300 متر فقط، بهدف اشراك أكبر عدد ممكن من المطورين والتشجيع على المنافسة فيما بينهم، بما ينعكس على جودة المشاريع، فمن يقدم المنتج الأفضل هو من يستطيع الاستمرار في السوق.
وأضاف ان هناك توجها لاقرار قانون الرهن العقاري، وهو قانون قيد الدراسة حاليا، وقام الاتحاد بالمشاركة في وضع تصورات حول القانون، فالجميع يعلم ان قدرة بنك الائتمان على استمرارية تمويل المواطنين صعبة للغاية، نظرا لمحدودية موارده وعدم قدرته على استثمار المبالغ المالية الموجودة لديه بسبب محدودية القوانين، وبالتالي استمرارية بنك الائتمان في تقديم التمويل للمواطنين صعبة، وبالتالي هناك توجه إلى اشراك البنوك الاخرى دون التأثير على حق المواطن في السكن.
وأضاف: هذا التحرك واضح للجميع واعتقد ان الدولة جادة في اقرار هذا القانون، لأن بامكانه الموازنة بين حق المواطن في السكن وحق المواطن في الحصول على قرض بيت الائتمان من دون فوائد، وكذلك حق البنوك التقليدية في الحصول على فوائد مقابل التمويل.
وعن التخوف من عدم تسديد المواطن للقروض، أشار العوضي إلى وجود عدة تصورات لهذا الأمر، منها أن تكون الدولة هي الضامن للقرض أو ان تقوم الدولة بتسديد فوائد الدين ويقوم المواطن بسداد أصل الدين، أو أن تشتري الدولة المديونية في حال تعثر المواطن عن السداد، وبالتالي نضمن عدم تمكن البنك من وضع يده على العقار.
حلول طويلة الأمد لـ"التخزين"
أشار العوضي إلى أن قطاع المخازن يشهد تحركا واضحا من الدولة مؤخرا، وإن كان بطيئا بعض الشيء، إلا ان الدولة شرعت في وضع حلول طويلة الأمد لقضية التخزين، حيث إن هناك توجها لتنظيم البناء في منطقة العبدلي الاقتصادية ليتضمن عددا كبيرا من المخازن، كما تقوم الهيئة العامة للتشجيع على الاستثمار بصفتها مكلفة بدراسة الملف بتخصيص مساحات تخزينية، فضلا عن قيام الهيئة العامة للصناعة هي الأخرى بتوفير مناطق تخزينية، بحيث تستطيع تلبية احتياجات السوق ومن ثم نقل الاحتياجات الموجودة في القطاع الاستثماري إلى هذه المساحات.
0 تعليق