أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن حقن التخسيس يمكن أن تسبب الغثيان والإسهال، والإرهاق والإحمرار والتورم وزيادة معدلات ضربات القلب، وقد تصل للشلل.

 حقن التخسيس يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي

وقال مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن هناك خطورة لمن يعاني من مشاكل البنكرياس، إضافة إلى خطورتها على الحوامل والأطفال، مؤكدا أن حقن التخسيس يمكن أن تؤثر على الجهاز العصبي والأوعية الدموية، لذا لا بد من أن يتم تناولها تحت إشراف طبي.

وتابع  عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يمكن أن يتم علاج السمنة بالنظام الغذائي والأدوية فقط، وعدم الإعتماد على حقن التخسيس.

حذرت منظمه الصحه العالميه من استخدام حقن التخسيس (بالثلاث ) نسخ والعلامات التجاريه المتداوله الان حول العالم

وأكدت المنظمة  في بيان لها ان هناك ثلاث نسخ لاسماء علميه مخصصه للعلاج من مرضي السكري من النوع الثاني يتم استخدامها لانقاص الوزن

حاليا الامر الذي ادي لحدوث مشاكل صحيه كبيره في البرازيل والولايات المتحده وانجلترا ودول عربيه واسيويه . وحددت المنظمه الاسم العلمي ( سيمرجلوتيد )  التي تحمل اسم تجاري هوه حقن ( الاوزمبك) المخصص للعلاج من مرض السكري النوع الثاني من اجل تخفيض مستويات السكر في الدم حيث يتم استخدام الحقنه تحت الجلد وقد ثبت بعد الاستخدامات المتعدده ان تكرار الاستخدام يؤدي لانقاص الوزن مما دفع الجميع لشرائها كما حذرت المنظمه من ثلاث نسخ لعلامات تجاريه اخري لنفس الاسباب مثل دواء (مونجارو وساكسندا ).

كما اعلنت المنظمه ان هناك (تزييف للادويه ) حدث في بعض البلدان مما ادي لوجود مشاكل حدثه .

علي مدار شهرين استقبلت الجمعيه المصرية للحق في الدواء عدد من شكاوي المواطنين من احد الادويه وكذلك بعض الأدوية الشهيره المستخدمة في صالات الحيم ومراكز التجميل حيث يتعامل فيها غير الاطباء واخرهم بالمنصورة دخل شاب في غيبوبه لمده ١٣ يوم وحدث لبعض الشخصيات والفنانين وقاموا بعمل فيديوهات لتحذير الناس  

وبالمراقبة المجتمعيه لجمعية الحق في الدواء كما جاء علي لسان رئيسها دكتور محمد فؤاد رصدنا قيام هيئه الدواء بتحريز كميات مغشوشه من النسخ السابقه خلال الشهر الماضي .

وهذا وتؤكد جمعيه الحق في الدواء اهميه استخدام الادويه عن طريق التشخيص من طبيب يحدد طريقه الاستخدام كما يجب شراء الادويه من المصدر الوحيد لبيعها وهو الصيدليات وتكرر الجمعيه مطالبها المتكرره اخر ثلاث سنوات بسرعه اصدار تشريع بعقوبات نغلطه لتزييف الادويه والاعلان عنها الذي يتم في عشرات من صفحات الانترنت والفيديوهات رغم وجود قانون ينظم الاعلانات الطبيه منذ ٢٠١٧ لم تصدر له لائحه تنفيذيه لوقف التلاعب بصحه المواطنين واستمرار اقتصاد غير رسمي في حسب اموال بدون وجه حق .