أعلنت وزارة التجارة والصناعة إصدارها قرارا رقم 234 لسنة 2024 بشأن وقف العمل بدفتر السمسار الورقي اعتباراً من 1 يناير من 2025.

وكشفت الوزارة فى بيان على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعى "إكس"، أنه سيتم إلزام جميع الوسطاء العقاريين باستخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني وفقاً للقرارات المنظمة لذلك. وأضافت "التجارة والصناعة" أنه وفقا للمادة الثانية من القرار الجديد فإنه سيتم إلغاء جميع القرارات أو النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

وكان وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قد كشف خلال الشهر الماضي عن مشروع نظام الوسيط العقاري الإلكتروني بنسخته الجديدة في خطوة تهدف لتطوير السوق العقاري، مؤكدا أن الوسيط الإلكتروني سيسهم في تسهيل الإجراءات العقارية، من خلال توفيره منصة إلكترونية.