استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر،ليسجل في البنك المركزي المصري 64.55 جنيه للشراء و64.74 جنيه للبيع.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الجنيه الاسترليني في بعض البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري:
64.55 جنيه للشراء.
64.74 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري:
63.86 جنيه للشراء.
64.46 جنيه للبيع.
بنك مصر:
63.86 جنيه للشراء.
64.50 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
63.87 جنيه للشراء.
64.54 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB):
63.90 جنيه للشراء.
64.54 جنيه للبيع.
البنك العقاري:
63.82 جنيه للشراء.
64.11 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
63.93 جنيه للشراء.
64.57 جنيه للبيع.
ويقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في عامين، مدعوماً بتوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من وتيرة تقليص أسعار الفائدة في عام 2025. في المقابل، يعاني الين الياباني من ضغوط كبيرة، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، ليصل إلى 157.93 مقابل الدولار. هذا التراجع في الين يأتي في وقت يحافظ فيه بنك اليابان على سياسة نقدية ميسرة، دون رفع أسعار الفائدة.
كما تأثرت العديد من العملات الأخرى، مثل الوون الكوري الجنوبي الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 15 عاماً، والدولار الكندي الذي سجل أضعف مستوى له في أكثر من أربع سنوات. كما تراجع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عامين. وفي الوقت نفسه، سارعت البنوك المركزية في العديد من البلدان مثل البرازيل وإندونيسيا إلى التدخل لدعم عملاتها.
على الرغم من أن الأسواق شهدت بعض الاستقرار في الجلسة الآسيوية المبكرة، فإن التقلبات الكبيرة في قيم العملات تشير إلى استمرار الضغوط على بعض الاقتصادات بسبب التغيرات في سياسة الفائدة العالمية.
تشير التصريحات التي أدلت بها كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إلى أن هناك بعض التوقعات بين المستثمرين بأن التوجه المتشدد للبنك المركزي الأمريكي قد يمنح بنك اليابان بعض الحرية لتحريك سياسة الفائدة في الفترة المقبلة. بناء على تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، يعتقد البعض أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في 2025، مع التوقعات الأساسية بأن يكون مارس المقبل هو الموعد المحتمل لرفع الفائدة، رغم أنه لا يمكن استبعاد احتمالية رفعها في يناير.
هذا التوقع يتعلق بحرص بنك اليابان على تعديل سياسته النقدية بما يتماشى مع التغيرات العالمية، بينما يسعى لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي واستقرار العملة.
0 تعليق