أفادت مصادر في البيت الأبيض لوكالة “رويترز” بأن المؤسسات الحكومية الأمريكية تلقت توجيهات بالاستعداد لإغلاق حكومي وشيك، مما يعكس خطورة الأزمة المتصاعدة في واشنطن.

يتزامن هذا التحذير مع تزايد التوترات في الكونجرس، الذي يواجه تحديًا غير مسبوق لتفادي أزمة مالية وإدارية قد تؤثر على ملايين الأمريكيين، خاصة مع اقتراب تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد السلطة الشهر المقبل.

في تطور سريع، أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن وجود “خطة ج” لتفادي الإغلاق، مؤكدًا أن المجلس سيصوِّت على التشريع الجديد صباح الجمعة بتوقيت واشنطن.

يأتي هذا الإعلان بعد فشل الخطة السابقة التي تضمنت حزمة تمويل طموحة بقيمة 110 مليارات دولار، والتي لم تحقق الدعم اللازم.

وفي سياق الأزمة، نقلت “نيويورك تايمز” عن السيناتور ماركواين مولين تصريحات تفاؤلية حول إمكانية تجنب الإغلاق، مشيرًا إلى أن اقتراب عطلة عيد الميلاد قد يدفع المشرعين نحو التوصل لاتفاق.

وأشار إلى احتمال تمرير قرار تمويل مؤقت “نظيف” لمدة أسبوعين أو ثلاثة، وهو ما تم مناقشته في اجتماعات متأخرة.

تشير الوثائق الحكومية إلى أن الإغلاق قد يؤثر على نحو 800 ألف موظف من إجمالي القوى العاملة الفيدرالية البالغة أكثر من مليوني موظف.

وفي حال حدوث الإغلاق، سيضطر أكثر من 40 ألف موظف في قطاع الصحة والخدمات الإنسانية إلى تسريح مؤقت، مع بقاء نحو 50 ألفًا في المواقع الحيوية.

كما يمتد تأثير الإغلاق إلى شرائح واسعة من المجتمع الأمريكي. وفقًا لتقارير وزارة الأمن الداخلي، سيستمر أكثر من 150 ألف موظف في العمل بدون أجر فوري نظرًا لتصنيف وظائفهم كـ”ضرورية”.

رغم أن الموظفين الفيدراليين سيستلمون رواتبهم المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق، يبقى مصير آلاف المتعاقدين مع الحكومة غير واضح.

تشير التقارير إلى أن برامج المساعدات الغذائية للأسر ذات الدخل المنخفض، مثل قسائم الطعام، قد تتأثر بشكل كبير إذا استمر الإغلاق لفترة طويلة.

وفي مشهد مشابه لإغلاق 2019، من المتوقع أن تظهر طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في واشنطن.

تعقدت المشهد السياسي مع تدخل ترامب في المفاوضات، حيث طالب بإدراج رفع سقف الدين ضمن قرار التمويل المؤقت.

ومع اقتراب الموعد النهائي، تتزايد المخاوف من تأثير هذه الأزمة على الأيام الأولى لإدارة ترامب الثانية، خاصة في ظل تباين المواقف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول قضايا التمويل وسقف الدين.