أعلنت ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته.

أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.

جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.

وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.