برأت محكمة باليرمو وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني من التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة بقضية سفينة Open Arms، التي كانت قد احتجزت 147 مهاجراً في البحر لمدة 19 يوماً في صيف 2019. أشار القضاة إلى أن التهم التي وُجهت ضد سالفيني، والتي تتضمن احتجاز أشخاص دون وجه حق ورفض تنفيذ الأوامر، لا تقوم على أساس قانوني.

وتعود القضية إلى أغسطس 2019، عندما كان سالفيني يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، حيث كان قد منع دخول السفينة التابعة لمنظمة Open Arms إلى ميناء لامبيدوزا الإيطالي رغم أنها كانت تحمل 147 مهاجراً، من بينهم 27 قاصراً.

في سياق المحاكمة، طالب الادعاء بحكم بالسجن لمدة ست سنوات ضد سالفيني، بينما طالبت بعض الأطراف المدنية بتعويضات تقدر بمليون يورو عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.

المثير للاهتمام أن تبرئة سالفيني من هذه التهم جاءت وسط تصفيق حار من مؤيديه في المحكمة، الذين أبدوا دعمهم الكبير له. كما عبر سالفيني عن ارتياحه، قائلاً إنه كان واثقاً من براءته.

من جهة أخرى، عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لسالفيني في تغريدة له، حيث اعتبر أنه "فعل الصواب" في التعامل مع أزمة المهاجرين.

تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى هذه المحاكمة قد أثارت العديد من الجدل في إيطاليا وأوروبا، حيث تناولت نقاشات حادة حول السياسات المتعلقة بالمهاجرين و حقوق الإنسان.

باختصار، تمثل هذه البراءة انتصاراً كبيراً بالنسبة لسالفيني، الذي ظل مؤمناً بموقفه بشأن غلق الموانئ أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، رغم الضغوط القانونية والسياسية التي تعرض لها خلال هذه القضية.