تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتوطين الصناعة كأداة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات. 

في هذا الصدد قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، عبر مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز متعددة للمستثمرين، بما في ذلك تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، الإعفاءات الضريبية، والدعم الفني للمصانع. تهدف هذه الإجراءات إلى جذب الشركات المحلية والأجنبية، فضلًا عن توفير البيئة المناسبة لتوطين الصناعات في مصر.

ونوه، بأن تطوير البنية التحتية الصناعية يعتبر من أولويات الحكومة، موضحًا أن توفير الطاقة كان من أبرز التحديات التي واجهت الدولة في السنوات الماضية، إلا أن مصر استطاعت تحسين الوضع بشكل ملحوظ منذ عام 2016. 

وأكد، على أن مصر بدأت في بناء قدراتها البشرية من خلال تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مضيفًا أن الدولة تستثمر في إنشاء مدارس صناعية، وتخصص جامعات ومؤسسات تعليمية في مجالات التصنيع والتكنولوجيا. 

وأشار، إلى أن التحول الرقمي ساعد بشكل كبير في تسهيل الإجراءات الصناعية، خاصة من خلال إطلاق "منصة مصر الصناعية الرقمية"، التي وفرت عملية التسجيل الإلكتروني للمستثمرين وسهّلت حركة المعاملات الصناعية.