أكدت الدكتورة ماريز يونس، أستاذة علم الاجتماع، أن قضية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة تتطلب أكثر من التوعية، مشيرة إلى الحاجة الملحة لتشريعات فعالة لدعم هذه الفئة، مشيدة بالجهود التي تبذلها مصر في هذا الإطار، خصوصًا على مستوى سن القوانين وترجمتها إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.

وأوضحت "يونس"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن المشكلة في بعض الدول تكمن في الاعتماد المفرط على الجمعيات والمنظمات والوسائل الإعلامية لتسليط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة، مع وجود تقصير واضح على مستوى التشريعات اللازمة لضمان حقوقهم.

وأضافت أستاذة علم الاجتماع، أن مصر تميزت بخطواتها الرائدة من خلال إنشاء صندوق خاص لدعم ذوي الإعاقة، وهو ما يضمن استمرارية التمويل اللازم لعمليات التأهيل والدمج، لافتة إلى أن هذا الصندوق يمثل نموذجًا مستدامًا يُمكّن من ترجمة القوانين إلى واقع ملموس وتوفير التأهيل اللازم لهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل.