تتضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من المستهدفات خلال ٢٠٢٥، أبرزها بدء الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، الذى يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات.

ويتضمن المشروع إنشاء ثلاث محطات تحويل «جهد عال»؛ هى محطة شرق المدينة ومحطة تبوك فى السعودية ومحطة بدر شرق القاهرة فى مصر، يجرى ربطها عبر خطوط نقل هوائية تمتد لمسافة ١٣٥٠ كيلومترًا، إلى جانب كابلات بحرية.

ويسهم المشروع، وفقًا للدراسات الفنية، فى تمكين البلدين من تحقيق أهدافهما الطموحة المتعلقة بدمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء. ويشمل استخدام خطوط الألياف الضوئية المصاحبة لخط الربط الكهربائى لدعم شبكات الاتصالات ونقل البيانات بين مصر والسعودية، وأيضًا مع الدول العربية والدول المجاورة. ومن المتوقع أن يسهم ذلك فى تعزيز البنية التحتية للاتصالات ورفع العوائد الاقتصادية للمشروع.

ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ فى مايو أو يونيو ٢٠٢٥، على أن تبدأ المرحلة الأولى بقدرة تبلغ ١٥٠٠ ميجاوات، من إجمالى قدرة تصل إلى ٣ آلاف ميجاوات.

وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن يكون صيف ٢٠٢٥ خاليًا من تخفيف الأحمال، عبر خطة طموحة ترتكز على تطوير مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتتضمن الخطة إضافة قدرات إنتاجية تصل إلى ٤ آلاف ميجاوات بحلول صيف ٢٠٢٥، بتكلفة استثمارية تصل إلى ٤ مليارات دولار. وستكون هذه القدرات ناتجة عن مشروعات يجرى تنفيذها حاليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن تدخل الخدمة قبل حلول فصل الصيف المقبل. كما تشمل الخطة مشروعات متعددة لزيادة القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة، منها إضافة ٥٠٠ ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، وجرى ربط هذه القدرات بالفعل بالشبكة القومية للكهرباء، و١٠٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية ستجرى إضافتها قريبًا ضمن مشروع جديد.

وستجرى إضافة ٥٠٠ ميجاوات من طاقة الرياح؛ يجرى تنفيذها حاليًا ضمن مشروع «أمونت» لطاقة الرياح، وإدخال نظام تخزين الطاقة بالبطاريات لأول مرة فى مصر، ما يعزز كفاءة واستدامة شبكة الكهرباء الوطنية، مع تشغيل أول مشروع تجريبى لتوليد الكهرباء باستخدام خليط الهيدروجين بنسبة ٥٪ بمحطة شرم الشيخ، والوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ من إجمالى إنتاج الكهرباء بحلول ٢٠٣٥. ويسهم ذلك فى تقليل العبء المالى الناتج عن استيراد الوقود، ومواجهة تحديات الطلب المتزايد على الكهرباء، ويعزز من مكانة مصر الإقليمية كدولة رائدة فى مجال الطاقة المتجددة. وتستهدف الوزارة إحداث تطور كبير فى إنجاز مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة خلال عام ٢٠٢٥، مع وصول أهم معدة بالمفاعل الأول وهى وعاء قلب المفاعل، إذ ستصل فى يوليو المقبل، وسيجرى تركيبها فى شهر أكتوبر ٢٠٢٥، على أن يصل وعاء قلب المفاعل الثانى فى يناير ٢٠٢٦. ووضعت وزارة الكهرباء خطة للتوسع فى تركيب عداد مسبوق الدفع «قانونى- كودى- إحلال» لتقليل نسب الفقد التجارى والقضاء على السرقات للحفاظ على المال العام عبر استهداف تركيب ٣ ملايين عداد مسبق الدفع، وتركيب ٢١٣ ألف عداد ذكى ضمن المرحلة الأولى، والتخطيط لتركيب ٢٧٠ ألف عداد إضافى. كما تستهدف رفع الطاقة المولدة إلى ٢٣٤ مليار ك. و. س بنسبة تطور ٣.١٪ عن العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، والوصول بالحمل الأقصى إلى ٣٧ ألفًا و٤٠٠ ميجاوات، بزيادة ٥.٤٪ مقارنة بالعام السابق، وتعزيز كفاءة محطات الكهرباء لضمان جاهزيتها دون انقطاع التغذية الكهربائية، والتنسيق مع قطاع البترول لتأمين الوقود اللازم للمحطات. كذلك تستهدف خطة العام المقبل ربط ١٩.٢ مليون مشترك مكانيًا ضمن خطة التحول الرقمى للدولة، وضخ استثمارات بنحو ٦٣ مليار جنيه لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكة، مع توقعات بزيادة عدد المشتركين إلى ٤٣.٧ مليون مشترك بنسبة نمو ٣.٨٪.