تنفذ وزارة التربية والتعليم خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتطوير بنيته التحتية، بما يواكب التحديات المستمرة ويحقق رؤية مستقبلية طموحة.

وتأتى هذه الخطة فى إطار استراتيجية التنمية الاقتصادية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة بلغت ٥٦٥ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و٢٩٣ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، و١٤٠.١ مليار جنيه لدعم البحث العلمى، ما يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم باعتباره محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية.

كما تتضمن الخطة التوسع فى إنشاء مدارس جديدة للمتفوقين والمدارس التطبيقية التى تستهدف تقديم تعليم متميز يتوافق مع تطلعات الطلاب وأولياء الأمور، وتطوير ٣٥٠٠ مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها لتوفير بيئة تعليمية أفضل، إلى جانب إنشاء ١٦ ألف فصل جديد للتخفيف من الكثافة الطلابية، التى تعد من أبرز التحديات التى تواجه العملية التعليمية.

وتشمل المشروعات إحلال وتجديد ١٣ ألف فصل، مع التركيز على دمج التكنولوجيا فى التعليم من خلال توفير أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى، ما يسهم فى التحول نحو التعليم الرقمى.

وتولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعليم الفنى عبر إنشاء ١٠ مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى تطوير ٢٠٠ مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها.

وتركز الوزارة أيضًا على استغلال الموارد المتاحة بشكل مبتكر من خلال إعادة تدوير مبانى المدارس واستخدامها بطرق تضمن الاستفادة القصوى منها، ما يساعد فى التخفيف من الكثافة الطلابية وتحسين البيئة التعليمية بشكل عام.

كما تعمل على تعزيز الشراكات مع أولياء الأمور والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدنى، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أهداف خطة التطوير، فضلًا عن إطلاق مبادرات مهمة لمعالجة المشكلات الهيكلية التى طالما واجهت قطاع التعليم فى مصر، لتحقيق نقلة نوعية تضمن مستقبلًا أفضل للأجيال المقبلة، بما يواكب رؤية مصر ٢٠٣٠ ويعزز مكانة التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.