أعلنت السلطات الليبية، عن إجراءات مشددة لمنع أي مظاهر للاحتفال باستقبال العام الميلاد الجديد في البلاد في إطار خطتها لما أسمته "تعزيز الأمن والالتزام.

وبحسب"روسيا اليوم"، أكدت مديرية أمن بنغازي الكبرى التزامها بتعزيز الأمن وبالقيم الدينية والاجتماعية، مشددة على "منع مظاهر الاحتفال بما يُعرف برأس السنة بما في ذلك الترويج أو بيع المنتجات المرتبطة به".

وأوضحت المديرية أن المخالفات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، حيث تعمل فرق التحريات على رصد الأماكن التي قد تشهد أنشطة مخالفة، مثل تجمعات ترويج وتعاطي المخدرات والخمور، لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة.

وأعربت المديرية عن حرصها على حماية القيم والعادات الاجتماعية، داعية المواطنين للتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.

وحظرت الحكومة الليبية مكلفةً من قبل مجلس النواب بقيادة أسامة حمّاد رسمياً مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية كافة وأمرت "بعدم السماح ببيع السلع المرتبطة بالاحتفال، أو إدخالها إلى البلاد، من بينها شجرة الميلاد وتمثال بابا نويل والصلبان".

وقال جهاز البحث الجنائي بشرق ليبيا إنه تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة"يتم منع الاحتفال بما يسمي عيد رأس السنة" وبناء على ذلك كُلف جهاز البحث الجنائي إدارة فروع الظواهر السلبية والتحري والاستدلال والدوريات والتمركزات الأمنية ومكافحة التزييف والتزوير والآداب العامة "بعدم السماح بدخول وبيع جميع السلع المرتبطة بالاحتفال برأس السنة"

وحدد القرار السلع بأنها «شجرة الميلاد، وتمثال بابا نويل، والصلبان وغيرها»، وشدد على «منع كافة مظاهر الاحتفال بهذا الحدث».

وصادر جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي مجموعة من الألعاب وأدوات الزينة والأغراض المتعلقة باحتفالات رأس السنة بعد حملة تفتيش على المحلات التجارية.

وحذر بيان للداخلية الليبية أصحاب المحلات من بيع أو تداول الألعاب والمنتجات المتعلقة باحتفالات رأس السنة والكريسماس، معتبرا ذلك "مخالفة واضحة للشريعة".

وتوعد جهاز البحث الجنائي بإجراءات قانونية صارمة ضد أي محل يضبط صاحبه متلبساً ببيع أو عرض هذه المنتجات، وتصادر على الفور.

وجاء قرار حكومة حماد بعد نحو شهر من تصريحات أطلقها وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في غرب ليبيا عماد الطرابلسي، تحدث فيها عن تفعيل جهاز شرطة "متخصص بالآداب" سيُكلف بـ"مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي، ومنع صيحات الموضة المستوردة، ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية.