أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الحكومة المصرية، كما عوّدتنا دائمًا، أوفت بوعدها وتمكنت من حل أزمة القطن من خلال تحديد سعر ضمان مجزٍ، حيث تم تحديد سعر قنطار القطن في الوجه البحري بـ12 ألف جنيه، وفي الوجه القبلي بـ10 آلاف جنيه، وهو ما يعد سعرًا أعلى من السعر العالمي.

 سعر قنطار القطن

وأضاف أبوصدام أن المساحات المزروعة بالقطن هذا الموسم وصلت إلى 311 ألف فدان، بزيادة تقارب 60 ألف فدان عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن زراعة القطن شهدت انتعاشًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة إعادة القطن إلى مكانته التاريخية. كما أشار إلى أن إنتاج مصر من القطن هذا الموسم يُتوقع أن يصل إلى نحو 2 مليون قنطار تقريبًا.

وأوضح نقيب الفلاحين أن شجرة القطن تعد ثلاثية الفوائد، حيث توفر الأنسجة اللازمة لتشغيل مصانع الغزل والنسيج، كما تساهم في توفير فرص عمل كثيفة، إلى جانب استخراج الزيوت من بذور القطن وإنتاج الكسب الذي يُستخدم في صناعة الأعلاف.

وأكد أبوصدام أنه بعد تدهور زراعة القطن في السنوات الماضية، جاء الرئيس السيسي ليحيي هذه الزراعة من خلال توجيهات حاسمة وصارمة للحكومة، ما دفعها إلى تحديد سعر ضمان مناسب قبل بداية الموسم وتوفير التقاوي والمبيدات والأدوات اللازمة للزراعة. وأشار إلى أن التزام الحكومة بشراء المحصول بسعر الضمان المعلن يعتبر دعمًا كبيرًا لمزارعي القطن، ويعكس حرص الحكومة على زيادة المساحات المزروعة في السنوات القادمة.

واختتم أبوصدام بأن الوفاء الحكومي بهذا القرار سيخرس الأصوات المشككة والمغرضة التي تحاول خلق فتن بين الشعب والحكومة، مقدمًا شكره العميق للحكومة المصرية على هذا القرار الحكيم.