حدثت المجموعة المالية الأمريكية "جولدمان ساكس" من توقعاتها الاقتصادية للعام المقبل، مشيرة إلى أن التحولات الدقيقة في توقعات السياسة النقدية واتجاهات النمو العالمية لعام 2025 تعكس بيئة اقتصادية عالمية معقدة؛ نظرًا لتقيد فرص النمو بتحديات هيكلية مستمرة وضبابية جيوسياسية.

خفض أسعار الفائدة

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن "جولدمان ساكس" قامت بإلغاء توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة في يناير المقبل مع توقع أن يتراوح معدل الفائدة النهائي بين 3.5% و3.75% مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 3.25% إلى 3.5% ويتوقع أن يتم خفض أولي بنسبة 25 نقطة أساس في مارس المقبل يليه تخفيضات أخرى في يونيو وسبتمبر المقبلين.

ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي تفوقه على نظرائه في الأسواق المتقدمة مدعومًا بزيادة قوية في الدخل الحقيقي وتحسن الإنتاجية.

توقعات معدل التضخم 

وتوقعت المجموعة المالية الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 2.6% على أساس سنوي في 2025 إلى جانب انخفاض تدريجي في معدل البطالة ليصل إلى 4.0% بنهاية العام..كما توقعت أن تنخفض نسبة التضخم الأساسي إلى 2.4% نتيجة تراجع تكاليف الإيجار وضغوط الأجور رغم التأثيرات الناتجة عن تعديلات الرسوم الجمركية.

وعلى الصعيد العالمي، توقعت "جولدمان ساكس" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% على أساس سنوي مدعومًا بزيادة الدخول المتاحة للأسر وتخفيف القيود المالية ومع ذلك، قد تؤثر التحديات الهيكلية في منطقة اليورو والصين على الزخم الاقتصادي، كما توقعت نموًا محدودًا للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.8% فقط، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط المنافسة الصينية، وسياسات التقشف المالي.

ومن المنتظر أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض معدلات الفائدة حتى منتصف 2025 ليصل إلى 1.75%.
أما في الصين، فتظل النظرة المستقبلية حذرة رغم إجراءات التيسير الأخيرة وتوقع "جولدمان ساكس" تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5% في 2025 بفعل ضعف الطلب الاستهلاكي، وتحديات قطاع العقارات، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وأشارت إلى أن المخاطر طويلة الأجل تتفاقم بسبب التغيرات الديموجرافية غير المواتية واتجاه تنويع سلاسل التوريد بعيدًا عن الصين كما أبرزت دور التطورات الجيوسياسية بما في ذلك السياسات الجمركية الأمريكية في ظل الإدارة الجديدة، والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، كعوامل رئيسية قد تؤثر على الاقتصادين الأوروبي والصيني، خاصة إذا تم فرض رسوم جمركية شاملة.