أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الثلاثاء، عن فرض "الأحكام العرفية الطارئة"، متهمًا المعارضة البرلمانية بشل الحكومة عبر ما وصفه بأنشطة "معادية للدولة" وتعاطف مع كوريا الشمالية.

وفي خطاب تليفزيوني، تعهد يون بـ"القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى "إعادة بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة"، على حد تعبيره ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول تأثيرها على الديمقراطية والحكم في البلاد.

تصعيد الأزمة السياسية

تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع شعبية يون، وصراعات مستمرة مع المعارضة البرلمانية التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الليبرالي.

وواجه الرئيس صعوبات في تمرير أجندته السياسية منذ توليه منصبه في 2022، بما في ذلك عرقلة مشروع قانون الميزانية للعام المقبل ورفض الدعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في قضايا فساد تورطت فيها زوجته وكبار المسئولين.

وفي رد فعل سريع، وصف زعيم المعارضة لي جاي ميونج، الذي خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام يون، الإعلان بأنه "غير قانوني وغير دستوري"، كما عارض زعيم الحزب المحافظ الحاكم، هان دونج هون، هذه الخطوة، واصفًا إياها بـ"الخاطئة"، وتعهد بـ"الوقوف إلى جانب الشعب لوقفها".

تداعيات اقتصادية مرتقبة

وأعلنت وزارة المالية الكورية عن أن كبار المسئولين الاقتصاديين سيعقدون اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأوضاع المستجدة، ولا تزال التداعيات الكاملة للقرار غير واضحة، وسط توقعات بتزايد التوتر السياسي والاقتصادي.

خطاب الرئيس

وفي كلمته، دعا يون الشعب إلى دعمه والصبر على "بعض المضايقات" الناتجة عن الإجراءات الجديدة، مشددًا على أن هدفه هو القضاء على ما وصفه بـ"القوى المناهضة للدولة"، وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

ردود أفعال المعارضة

دعا الحزب الديمقراطي إلى اجتماع طارئ لمشرعيه عقب إعلان يون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الديمقراطية في البلاد.

يبقى الوضع في كوريا الجنوبية مرهونًا بتطورات الساعات المقبلة، حيث يترقب الجميع انعكاسات هذا القرار على السياسة والاقتصاد في البلاد.