وتهدف المملكة إلى رفع الناتج غير النفطي بنهاية عام 2030 إلى 4.9 تريليون ريال، بعدما وصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي، وتهدف المملكة لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
وتعتمد رؤية المملكة في تنويع القاعدة الإنتاجية على القطاعات الجديدة وهي قطاع السياحة والحج والعمرة وقطاع التعدين وقطاع الخدمات وقطاع المالية والمشاريع الجديدة مثل الطاقة المتجددة وإنشاء مدن اقتصادية كبيرة مثل نيوم ومدن سياحية مثل القدية.وركز صندوق الاستثمارات العامة على إنشاء شركات كثيرة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ضخ 150 مليار ريال سنوياً داخل الاقتصاد الوطني.
هاكثون رفع الإنتاجية
وفي هذا الصدد أعلن هاكاثون رفع الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي (إنجاز) عن تمديد فترة التسجيل حتى 28 ديسمبر 2024م وذلك بهدف إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الجامعات والكليات والمبرمجين والمطورين، ومهندسي الذكاء الاصطناعي، والمبتكرين في مجال الإنتاجية، وروّاد الأعمال من داخل المملكة وخارجها، للمشاركة في الهاكاثون واستكشاف حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين الكفاءة، وتسريع الإنجاز في هذين القطاعين التنمويين.
ويسعى الهاكاثون إلى توفير منصة إبداعية للمشاركين لتطوير حلول تسهم في زيادة الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص لتكون حلولًا فعّالة وقابلة للتطبيق، من شأنها أن تعمل على تحسين العمليات وتقليل الوقت والتكاليف في العمل وإيجاد حلول مشتركة تدعم الإنتاجية الوطنية مع تسليط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تعزيز الكفاءة المؤسسية.
وتم تقسيم الهاكاثون إلى مسارين رئيسيين هما الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية القطاع الحكومي، والذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية القطاع الخاص، فيما ستنال الفرق الـ10 الفائزة في الهاكاثون جوائز مالية تصل إلى مليون ونص مليون ريال بواقع 150 ألف ريال لكل فائز.
ويأتي هاكاثون رفع الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص في إطار تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات والمشروعات الوطنية.
و يُشرف على تنظيم هذا الهاكاثون: الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الحكومة الرقمية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.
0 تعليق