أسهمت «رؤية المملكة 2030» في تعزيز بيئة العمل في المملكة وجعلها جاذبة وتنافسية مرتكزة على النهج القائم على حقوق الإنسان ابتداءً من تعديل التشريعات بما فيها نظام العمل، ولائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، واتخاذ العديد من التدابير التنفيذية الرامية إلى تحقيق ذلك.وفي إطار ذلك تم إنشاء منصةَ «مساند» كإحدى مبادرات تطوير قطاع الاستقدام في المملكة، وتوفر المنصة خدمات متعددة لتسهيل رحلة الاستقدام، وتحسين خدمات حصول أصحاب العمل على المعلومات المتعلقة بسوق الاستقدام، والتعريف بالإجراءات والآليات المطلوبة تحت مظلة واحدة وتمكّن «مساند» صاحب العمل من المضي في إجراءات دفع رسوم التوظيف وتوقيع عقد إلكتروني مع مكتب الاستقدام.

وتولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق حزمة من المبادرات والخدمات لحفظ حقوق أطراف العلاقة العمالية ومن أبرزها «تحسين العلاقة التعاقدية» وهي إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 لزيادة مرونة وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتشمل المبادرة عددًا من الخدمات التي تتكامل لتعزيز حرية العامل في الانتقال لمنشأة أخرى، ومغادرة البلد، ومغادرته والعودة إليه دون اشتراطات تعيقه من ذلك، كما تم تعزيز سبل الانتصاف من خلال تخصيص رقم موحد لتلقي شكاوى العمال بعدة لغات، والتوسع في الزيارات الرقابية، وتم إطلاق خدمة «التأمين على عقودالعمالة المنزلية « للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل،وتضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويضه في حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.

وسعيًا لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وحماية حقوق العمال في المملكة، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من البرامج ومن أهمها: برنامج حماية أجور العمالة المنزلية، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية الحقوق والسياسات المتعلّقة باستقدام العمالة المنزلية .

و أجرت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثات على لائحة العمالة المنزلية ومَن في حكمهم بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، حيث راعت الوزارةُ في التحديثات توضيح العلاقة التعاقدية وتسهيل آلية التعاقد والتقاضي في حال الخلاف.

كما واصلت المملكة السير قدمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص حيث تبوأت مكانة متقدمة على كافة المستويات الإقليمية والدولية.