كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عن فوائد الدعم النقدي في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه يوفر ضمانات وحقوقًا مكتسبة لجميع الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف أنه لن يتضرر أي شخص كان يحصل على سلع تموينية مدعمة أو خبز أو غيرها، حيث سيستمر الدعم له، إضافة إلى وجود شروط تتعلق بالتعليم والصحة.

وتابع "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" الذي يُبث عبر فضائية "dmc"،: "الهدف من هذا المشروع هو تحسين حياة الناس، وخاصة الأطفال".

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل.

جاء ذلك وفقا لما جاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1-أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.

2-أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.