عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

واستعرض المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بتقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية.

وفي مستهل المناقشات، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس أن التشريعات والقوانين في دولة قطر تكفل حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن الدستور القطري أكد على أن الحرية الشخصية مكفولة.. وعدها إحدى دعامات المجتمع القطري، كما أوجب في الوقت ذاته على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها، الالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة.

وضمن هذا الإطار، شدد سعادته على خطورة الاستخدام غير المنضبط للمنصات الرقمية، وضرورة تقنين نشر المحتوى الرقمي فيها، مشيرا إلى الانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام الرقمية، وتنامي دورها بشكل كبير ومؤثر، واستحواذها على الجانب الأكبر من أوقات أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص فئة الشباب.

ونوه إلى أن مناقشة مخاطر محتوى منصات التواصل الاجتماعي لا يعني النظرة السوداوية والتشاؤمية لها، مؤكدا على ثقل وأهمية هذه المنصات وتأثيرها في تشكيل الوعي وتكوين الرأي العام، داعيا إلى التوظيف الأمثل لها، بما يحافظ على استقرار المجتمع ويحترم قيمه وأخلاقياته وآدابه العامة.

وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ودعوتها لممثلي عدد من الجهات للاطلاع على رأيهم فيما يتعلق به.

وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة يهدف إلى تنظيم تقديم المحتوى الإعلامي المنضبط عبر المنصات الرقمية.

وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في ضبط وتقنين تقديم المحتوى الإعلامي من خلال إيجاد إطار قانوني لإصدار رخصة للمؤثرين عبر المنصات الرقمية تصدرها إحدى الجهات المعنية بالدولة، تتضمن عددا من الاشتراطات والضوابط، بما يضمن تقديم محتوى إعلامي هادف يتوافق مع قيمنا وهويتنا الوطنية، ويمنع انتشار الثقافات الدخيلة، والإعلانات غير المنضبطة وغير المرخصة من الجهات المعنية.

وحدد الاقتراح بعض الضوابط التي ينبغي أن تتضمنها الرخصة منها الالتزام بالمحتوى الأخلاقي وذلك بتجنب نشر ما يمس الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وأي محتوى يدخل ضمن خطاب الكراهية والتمييز والعنف، مع احترام الموروث الثقافي والقيم والهوية الوطنية.

كما تتضمن الضوابط التي أشار إليها الاقتراح، المسؤولية تجاه المجتمع بعدم نشر معلومات مضللة أو غير مثبتة علميا والالتزام بالمصداقية عند الترويج. كما تشمل حقوق الملكية الفكرية والشفافية.

من جانب آخر استعرض المجلس مشروع قانون بشأن شعار الدولة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه.

كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.

ويأتي مشروع التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية، وتنفيذ القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات.

واختتمت الجلسة باستعراض تقارير مشاركات وفود مجلس الشورى في عدد من الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية.