تقدّم عدد من المواطنين ببلاغات ضد إحدى شركات المقاولات في منطقة مسجد رابعة، بتهمة النصب والاحتيال، وذلك بعد أن قامت الشركة بالترويج لبيع وحدات سكنية في مشروع "سكن مصر" تحت مسمى "جنة مصر"، على أنها تابعة لهيئة الإسكان والتعمير. 

وقد استولت الشركة على مبالغ مالية كبيرة من هؤلاء المواطنين مقابل تخصيص وحدات سكنية لهم، قبل أن تقوم بإغلاق مقرها واختفاء المسؤولين عنها.

ووفقاً لما ذكره الشاكون في بلاغاتهم، فإنهم فوجئوا بعد دفع المبالغ المطلوبة بتوقف الشركة عن التواصل معهم ورفضها تسليمهم أي مستندات أو عقود تثبت ملكيتهم لتلك الوحدات السكنية، كما تبين لهم أنه لا وجود لأي علاقة رسمية بين الشركة وهيئة الإسكان والتعمير كما ادعت الشركة في البداية.

وقد أثبتت التحريات السرية التي أجرتها مباحث الأموال العامة صحة البلاغات المقدمة من المواطنين، والتي أكدت أن الشركة قد استخدمت أساليب احتيالية للإيقاع بالمواطنين، حيث قدمت لهم وعوداً كاذبة بالحصول على وحدات سكنية في مشروع "سكن مصر" بمشروعات الإسكان المملوكة للدولة، في حين أن هذه الوعود لم تكن سوى خدعة تهدف إلى جمع الأموال دون أن يكون لها أساس من الصحة.

فيما يواصل جهاز مباحث الأموال العامة التحقيقات في القضية، كما تم رفع البلاغات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات الاحتيالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

 ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات فحص جميع السجلات المالية للشركة، وكذلك التحقق من كيفية قيامها بالاستيلاء على هذه المبالغ دون أن تقدم أي خدمات حقيقية للمواطنين.