رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27 
و خلال الجلسة العامة طالب به النائب محمود سامي، قائلا:" اطالب بحذف الحبسمن العقوبة،ىو  اعتقد ان عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل اشد ايلاما من حبسه 6 أشهر.

وقال  المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية:" النص على الحبس فى القانون لا يعني انه سيتم حبس الطبيب، فهناك ايضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة اكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة " 
و اضاف:" خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من الناوب الاطباء عن ارتكاب اخطاء طبية خلال عملهم واكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل ".  

و قال  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا  : " الاطباء ارتضوا  الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الاخطاء الطبية،  و الان متحفظين اراهم جدا فى القانون الجديد ".

و  قال  "عبد الرازق ":"  فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الاخلال باي عقوبة اشد، والحكومة ترى ان النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته ".