شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، خلال  محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الجديدة عدد من الكواليس تمثلت في طلبات الدفاع قبل تأجيلها لجلسة 23 فبراير لحضور الشاهد الثاني.

طلبات الدفاع في رشوة الجمارك 

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ومحامي الدفاع عنهم، وطلب كريم السويفي، محامي المتهم السابع "محمد.ع"، استخراج صورة طبق الأصل من ملف الحالة الوظيفية للمتهم، خاصةً فيما يتعلق بالاختصاصات الوظيفية والمستندات والعهد المسلمة إليه.

وطلب إمام الحفناوي، دفاع المتهمين الثاني والثامن والتاسع، باستدعاء الشاهد الثاني، مع إلقاء بيان وظيفي لاستلام الوظيفة لموكليه وما ثبت به من طبيعة العمل وبداية الفترة التي عملوا فيها بالفرع، واستخراج شهادة من مصلحة السجون بدخول المتهم الثاني "علي محمود علي محمد" إلى أحد السجون العمومية من 15 يناير حتى 27 أغسطس.

وطالب دفاع المتهم الأول باستدعاء المدير العام للفروع ورئيس القطاع بمصلحة الجمارك لسماع أقواله، كما طلب دفاع المتهم الخامس عشر بتفريغ دفتر الحوادث المرورية الخاصة بالفرع منذ بداية 2023، وسماع شهادة كل من: محمد جاد ويحيى محمد وجورج عطية الباحثين بالإدارة المركزية للجمارك في القاهرة.

وطالب باستخراج صورة رسمية عن العجز لـ6 كراتين تحتوي على 72 زجاجة خمور تخص فرع الشركة بمسطرد.

وطلب محامي المتهمة العاشرة باستخراج تقرير من المحكمة بتكليف المتهمة العاشرة بالعمل في الفرع لأنها لم تعمل فيه سوى شهرين فقط، ودفع محامي المتهم السادس عشر بسماع الشاهد الحادي عشر محمود سعد دعبس عضو هيئة الرقابة الإدارية، وسماع اللجنة الجمركية التي عاينت المخزن وفتشته بسبب وجود أخطاء في الزيادة والنقصان، وهما محمد أحمد ماهر ومحمد أحمد فؤاد.

كما طالب محامو المتهمين الحادي والثاني والثالث والرابع عشر بإخلاء سبيلهم بكفالة بسبب ظروفهم الأسرية.
 

أمر الإحالة في رشوة الجمارك

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.

وكشفت أمر الاحالة  تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهمًا من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويرًا في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.

وأشار أمر الإحالة أنه أكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء

وقال عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر سامح.ك.. مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.

أضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ 10 ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.