علق رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور كريم عادل، على تواصل جهود مصر نحو جذب المزيد من الاستثمار المحلية والأجنبية.

أبرز الاصلاحات التشريعية

وقال خلال مداخله هاتفية على فضائية اكسترانيوز، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية أتخذت مجموعه من الإجراءات والإصلاحات التشريعية من شأنها تهيئة مناخ بالعمل في القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن اصلاح التشريعي يعتبر البنية الأساسية في مسيرة الإصلاح قبل الإصلاح أو تطوير البنية الأساسية أو التكنولوجية داخل الدولة المصرية.

وتابع أن اصلاح التشريعي تمكن في مجموعة من الحوافز والإعفاءات المقدمة إلى المشروعات الجديدة التي تسهل وتيسر على المستثمر بداية النشاط، أو البدء فيه أو حتى على مدار تنفيذ المشروع، أبرزها أتضح في كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات للتنفيذ والتشغيل في مدة أقصاها 3 سنوات، ويضاف لذلك استعاده 50 % من قيمة المرافق حال انتهاء المشروع في مصر، وجواز مد الإعفاء الضريبي حتى 5 سنوات إضافية وفقًا لضوابط محددة.

تنوع مجالات الاستثمار يؤدى لتنوع الفرص

وفي وقت سابق كشف الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، تفاصيل لقاءات وزير الصناعة مع المستثمرين، وما ينعكس على جذب الاستثمارات الخارجية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا لايف"، أن مصر نجحت في أن تصبح أكبر الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن تنوع مجالات الاستثمار يؤدي لتنوع الفرص الاستثمارية التي تبحث عنها الكيانات الكبرى.

وأشار إلى أن السوق المصرية قادرة علي زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، مؤكدًا أن مصر تتصدر أفضل 5 وجهات إفريقية في الاستثمارات الخاصة بالربع الثالث من 2024.