اقتصاد محلي

6

❖ حسين عرقاب

يشهد برنامج «دعم» إقبالا كبيرا من قبل رواد الأعمال خاصة على مشاريع التصنيع والتصدير والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية على وجه التحديد، وبرنامج دعم الذي طرحه بنك قطر للتنمية مؤخراً هو مخصص لتمويل مشاريع رواد الأعمال والذي يستمر التسجيل فيه حتى مطلع يونيو المقبل. هذا ونوه عدد من المستثمرين أن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج «الضمانات» الوطني، وأتمت سداد 75 % وما فوق من القروض التي تحصلت عليها ضمن برنامج «الضمانات» الوطني، ولا تزال قائمة بأعمالها حتى اللحظة، وذلك بغرض تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. في حين أكد البعض الآخر منهم الدور اللامتناهي الذي سيلعبه هذا الدعم في تحفيز قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، ومواصلة السير بهذا القطاع إلى الأمام، وتعزيز أهميته في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى طرح مصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، واصفين الإقبال الحالي على البرنامج بعد أيام قليلة على إطلاقه بالمعتبر، وداعين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من هذا البرنامج، الذي ستبقى أبواب التسجيل مفتوحة فيه أمام الراغبين في التقدم إلى غاية 1 يونيو المقبل 2025.

   - اهتمام كبير

وفي حديثه عن الموضوع، أشاد الدكتور حمد الكواري ببرنامج «دعم» الخاص ببنك قطر للتنمية الذي جاء في وقته المناسب، وفي مرحلة يحتاج فيها القطاع الخاص إلى المزيد من المساعدات المالية، لمواصلة تخطي الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات العالمية الأخيرة، ومن بينها فترة فيروس كورونا المستجد التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الدولي، مشيرا إلى حاجة بعض الشركات الوطنية إلى مثل هذه المساعدات، التي جاءت لتؤكد العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للدولة للاقتصاد الوطني، وبمجال ريادة الأعمال بالأخص، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المرتبطة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف الكواري بأن كسر الركود الذي شهدته الأسواق المحلية عقب احتضان الدوحة لفعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان يحتاج إلى المزيد من التسهيلات البنكية لدعم المشاريع المتعثرة، والتخفيف من ثقل المصاريف المترتبة على عاتق المستثمرين، وهو ما يمكن لبرنامج «دعم» الإسهام فيه بصورة جلية خلال الفترة المقبلة، التي ستقدم فيه هذه الخطوة مساعدة حقيقية، وحافزا كبيرا لأصحاب الأعمال، وبالأخص الذين ما زالوا يعانون لحد الساعة من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد، التي وبالرغم من قوتها إلا أنها فشلت في ضرب قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، بفضل التدخل الحكومي الموفق، والخطط والبرامج الفعالة التي تم طرحها في تلك الفترة، أو غيرها المقدمة في المرحلة الراهنة، والرامية إلى إخراج هذا النوع من المشاريع بالصورة اللازمة، وبالنجاعة المثلى.

   - سيولة جديدة

من جانبه نوه رائد الأعمال عادل اليافعي بخطوة بنك قطر للتنمية تحت مسمى برنامج «دعم» الخاص ببنك قطر للتنمية، والهادف إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج «الضمانات» الوطني، وأتمت سداد 75 % وما فوق من القروض التي تحصلت عليها ضمن برنامج «الضمانات» الوطني، ولا تزال قائمة بأعمالها حتى اللحظة، وذلك بغرض تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة.

وشدد اليافعي على أهمية هذه الخطوة في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المحلية من طرف المستثمرين، الذين سيستفيدون كثيرا من هذا البرنامج، الذي يتيح لهم الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، قادرة على كسر الركود الموجود، عبر الرفع من القيمة الاستثمارية لقطاع المشاريع الناشئة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالصورة المتوافقة مع رؤية قطر المستقبلية، العاملة على دعم مكان قطر كإحدى أفضل الدول العالمية في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكامل على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تتضاعف في المرحلة القادمة، عقب افتتاح مشروع توسعة حقل الشمال.

   - تخفيف الضغط

بدوره وصف رائد الأعمال أحمد الجاسم الإقبال على الاستفادة من البرنامج في أيامه الأولى بالمعتبر، متوقعا زيادة نسب الإقبال عليه من طرف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن عملية التسجيل ستتوقف في 1 يونيو المقبل، قائلا بأن الخطوة جاءت في وقتها المناسب من أجل مساعدة البعض من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ما زالت تعاني من الآثار السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد قبل أعوام من الآن، مبينا أهمية هذه الخطوة بالنسبة للحفاظ على المشاريع الحالية وإبقائها في الأسواق الداخلية، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الدولة، والتي بذلت جهودا لا متناهية بغرض توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الأكثر تضررا من أجل إبقائها على قيد الحياة.

وصرح الجاسم أن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسعى لإرجاع القروض المقدمة لها، حيث ستوجه هذه الأموال إلى تطوير أنفسها والتوسع أكثر في المرحلة القادمة، بعد إسقاط القروض القائمة عليها بحكم استفادتها من برنامج الضمانات الوطني، إلى جانب تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، سيكون لها هي الأخرى إسهامات مباشرة في تقوية هذه المشاريع، ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تسعى قطر إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصادها المستقبلي المستند أساسا على تنوع الموارد.