أشادت مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية بتوجه دولة قطر لترسيخ مكانتها كرائد عالمي في المجال الرقمي ضمن جهود الدولة للتنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على القطاع الهيدروكربوني والذي يعزز بدوره وتيرة النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص جديدة للأعمال والمستثمرين بصفة مستمرة عبر مجموعة متنوعة من المبادرات والحوافز، وهو ما أكدته تقارير الوكالات العالمية على قوة الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة. 

وذكرت المجلة الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، في تقرير لها أن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تسعى إلى الاستفادة من الابتكار لتحقيق النمو المتنوع والتحول نحو اقتصاد «قائم على المعرفة» حيث وضعت السلطات مخططات واستثمرت بشكل استراتيجي يهدف إلى تطوير صناعات جديدة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية بعيدا عن قطاع الغاز. كما أن الحوكمة القوية والرؤية الواضحة والموارد المالية الكبيرة هي أصول رئيسية يمكن لقطر الاستفادة منها في سعيها لتحقيق أهدافها لمستقبل مدفوع بالتكنولوجيا.
وبحسب التقرير فإن أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة الاستشارات الدولية PwC بين الرؤساء التنفيذيين، أشار إلى أن 84٪ من كبار قادة الأعمال في قطر «متفائلون» بشأن النمو في عام 2024، ويتوقع 71٪ منهم زيادة التوظيف فيما أعرب 68٪ من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع عن ثقتهم في إمكانات إيرادات شركاتهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يشير إلى آفاق مشرقة لقطر.

أسرع الاقتصادات نموًا 
كما أشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2026، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر إلى 5.5%، ارتفاعًا من 2.4% الحالية، وهو ما يضعها بين أسرع الاقتصادات نموًا في العالم. وفي نوفمبر الماضي، أعادت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني التأكيد على تصنيفها للاقتصاد القطري عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن «الوضع المالي وميزان المدفوعات في قطر يظل قويًا، مدعومًا باحتياطياتها الكبيرة من الهيدروكربونات، ومكانتها الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، والأصول الكبيرة المتراكمة في صندوق الثروة السيادية». 
 
 الطاقة المتجددة
وذكر التقرير: «في حين تعمل قطر على ترسيخ مكانتها كقائدة تكنولوجية مستقبلية، تعمل الدوحة على توسيع محفظة الطاقة المتجددة لديها، من خلال الاستثمارات في المرافق الكهروضوئية مثل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية ومحطة دخان. ومن المتوقع أن تشكل الطاقة الشمسية 30% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2030. ولن تدعم هذه المشاريع الأسر والشركات فحسب، بل ستساهم أيضًا في استخراج الهيدروكربون «النظيف».
وبالاستفادة من خبرتها في مجال الغاز الطبيعي المسال، تستكشف قطر أيضًا مصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك الهيدروجين والميثانول والأمونيا - الوقود الذي لا ينبعث منه أي كربون عند حرقه، طالما يتم إنتاجه دون استخدام الوقود الأحفوري. وتقوم شركة قطر للطاقة، حاليًا ببناء أكبر مصنع للأمونيا «الزرقاء» في العالم في مدينة مسيعيد الصناعية. ومن المقرر أن ينتج مصنع الأمونيا، 1.2 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026.

تبني التكنولوجيا الرقمية
كذلك أشار تقرير «جلوبال فاينانس» إلى أن القطاع المالي في قطر يشهد إصلاحات تكنولوجية أيضا. فالتغييرات التنظيمية الأخيرة التي أجراها مصرف قطر المركزي، بما في ذلك سياسات التعرف الإلكتروني على العملاء والحوسبة السحابية، تعمل على تسريع تبني التكنولوجيا الرقمية. كما يساعد الدعم المؤسسي من مركز قطر للمال في اختبار الأفكار الجديدة من خلال استراتيجية التكنولوجيا المالية الوطنية ومختبر الأصول الرقمية. كما عزز إطلاق نظام الدفع الفوري «فورا» المدفوعات الرقمية من خلال تمكين المعاملات في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. 

بناء اقتصاد رقمي
وذكر التقرير أيضا أن البنية التحتية الرقمية المتقدمة في قطر تجعلها بيئة واعدة للشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار. ويستفيد قطاع التكنولوجيا المالية في قطر من الاتجاهات الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي في تبني التكنولوجيا الرقمية، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق الإقليمي على تكنولوجيا المعلومات إلى 184 مليار دولار في عام 2024. مما يعزز خلق فرص العمل والمرونة الاقتصادية والنمو المستدام.