بوضوح

تضع الحكومة الآليات الصحيحة لمؤسسات الدولة المختلفة، لتطوير الخدمات وفرض الرقابة والمتابعة، ومنها "فريق الإزالة" بعد أن أصبح فاعلاً، وهذا لم يأت من فراغ، بل من خلال قرارات وتوجيهات القيادة، ولهذا أصبحت ديمومة القانون هي المسطرة الواحدة في المحاسبة.

من هنا وجب، وعلى ضوء ذلك، أن تؤدي هيئة البيئة دورها من خلال الصلاحيات الممنوحة لها بحكم القانون، خصوصاً أن الواجهات بدأت تعج بالقاذورات وبعض المواقع العامة، وهذا الأمر جزء من مسؤوليتها، التي تحتاج إلى إبراز دورها الوظيفي، فيما هي تعج بالمراقبين الذين يملكون الضبطية القضائية، ومعلوماتي أنها تعج بالموظفين المعنيين لهذا الشأن في جميع المحافظات، وهذا الأمر يتوجب تفعيل هذا الدور، بحيث يكون مستمراً وليس موسمياً أو إعلامياً، بل يكون الأداء وفق المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ونكرر، هذه مسؤولية وطنية ووظيفية، وعلى الجميع نفض الغبار والعمل الميداني وليس المكتبي.

وعلى كبار المسؤولين في الهيئة رفع سقف المتابعة والمحاسبة، ليتماشى ذلك مع توجهات الدولة بإصلاح الاختلالات، التي مضت عليها سنوات طويلة، أدت إلى دمار البيئة.

نسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو الأمير، وسمو ولي العهد، حفظهما الله.

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار.