تعمل وزارة الصناعة على جهود كبيرة وفق توجهات الدولة لدعم التحول الرقمي بمثابة نقلة نوعية لدعم الاستثمار الصناعي، ما يُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وعملت الوزارة على إنشاء منصة رقمية جديدة كأداة تقنية ورؤية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوسيع دور مصر كمركز صناعي إقليمي.

وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، اتخذت الوزارة خطوات مهمة لتطوير القطاع الصناعي وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة النهوض بقطاع الصناعة، ومواكبة للتطور التكنولوجي الحديث، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتعزيز دور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية

في سبتمبر 2024، أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، المتخصصة في التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني الحكومي.

ضمن الخدمات المقدمة في المرحلة الأولى، تم تخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية، وكذلك إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وتم الإعلان عن خدمات المتابعة السنوية.

خدمة الدفع الإلكتروني

وأتاحت المنصة خدمة الدفع الإلكتروني عبر الكروت البنكية وفروع البنوك، ما يساعد على تسريع العمليات وتقليل الإجراءات الورقية.

كما تمكن المنصة المستثمرين من إتمام جميع الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية.

محور جديد لجذب الاستثمار

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت الوزارة عن طرح 1,124 قطعة أرض صناعية في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2024، في 14 محافظة تشمل: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان.

المساحات والأنشطة بإجمالي مساحة 8.48 مليون م²، ومخصصة لأنشطة متنوعة مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، التعدينية، الغزل والنسيج، ومواد البناء.

آلية التقديم الدخول على الخريطة الاستثمارية عبر المنصة، واختيار خدمة تخصيص الأراضي، ورفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا.

مزايا الخريطة الاطلاع على التفاصيل وكراسات الشروط مجانًا، ودعم المستثمرين في جميع مراحل الاستثمار، من التأسيس حتى النمو.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة إن الوزارة تعمل على خطط واضحة للتوسع في الخدمات الرقمية في الخدمات لديها، وتضيف خدمات مرقمنة بشكل مستمر، منها أنه تم إطلاق خدمات جديدة قيد الإطلاق، وإصدار تراخيص البناء، وإدار السجل الصناعي، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن عدد من الخدمات أخرى سيتم إطلاقها تدريجيًا.

وأوضح المصدر أن هناك تكاملًا مع استراتيجية مصر الرقمية، وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية "مصر الرقمية" التي تهدف إلى رقمنة كل الخدمات الحكومية بحلول عام 2030، لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وأفاد المصدر بأنه تم تقليص مدة الإجراءات الصناعية بنسبة 70%، وخفض الزمن اللازم لإنجاز الخدمات بنسبة 50%، كما تم تحقيق نتائج ملموسة بتوفير فرص جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي.

في نفس السياق، صرح هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، بأن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق تحول رقمي شامل في القطاع الصناعي.

وأضاف العيسوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة تعمل على دعم تنافسية الصناعات المصرية على المستويين المحلي والدولي.