قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك انفراجة خلال الفترة المقبلة بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، لأن المرأة المصرية التي أخذت حقوقها وأصبحت أكثر وعيًا بقيمة هذه الحقوق، لن تفرط في حق من حقوقها.

وأضافت خطاب، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرّح علانية بأنه لن يصدق على قانون لا ينصف المرأة، أو قانون ينتقص من الحقوق التي حصلت عليها المرأة، مشيرةً إلى أن وزير العدل كوّن لجنة قانونية من الشخصيات القانونية لوضع القانون، متمنية أن ترى قانون الأحوال الشخصية يساوي بين طرفي العقد.

وتابعت: "لا أتصور أن مجرد موافقة المرأة على الدخول في عقد زواج مع رجل أن تفقد حقوقها ولا تصبح طرفًا مساويًا للرجل فما يطبق على الرجل من حقوق وما عليه من التزامات يطبق على المرأة كطرفين متساويين، فالجريمة يعاقب عليها الاتنين بعقوبة واحدة، ولا تختلف عقوبة المرأة عن عقوبة الرجل، وهذا نص المادة 53 من الدستور".