أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته بتحقيق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا يصل إلى 4% خلال العام المالي 2025/2026، مع ارتفاع النسبة إلى 5% في العام المالي التالي 2026/2027. الفائض الأولي يعكس الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب فوائد الديون، مما يشير إلى تحسن الأداء المالي للدولة.

كما كشف الصندوق عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد. ووفقًا لهذا الاتفاق، ستتمكن مصر من الحصول على تمويل إضافي يُقدر بـ 1.2 مليار دولار، فور الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأكد البيان الصحفي الصادر عن الصندوق أن الحكومة المصرية تستمر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، بالرغم من التحديات الإقليمية والتأثير السلبي على إيرادات قناة السويس.

وتُعد هذه المراجعة خطوة هامة في إطار التعاون بين مصر وصندوق النقد، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق إصلاحات هيكلية تدعم النمو الاقتصادي وتحسن من بيئة الاستثمار، بما ينعكس إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.