عبدالمحسن القطان

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات ببراءة رجل أعمال ومستشاره المالي من تهمة الاشتراك مع مجهول في تزوير مستندات بنكية لشهادة تقييم عقاري والشروع بطريق التدليس للاستيلاء على مبلغ بقيمة 4 ملايين دينار صادرة من أحد البنوك المحلية.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم الاول وآخر اشتركا مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في ورقة من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي "ملخص تقرير عقاري في 10 فبراير 2023 منسوب الى بنك محلي ، بأن اصطنعه على غرار المحررات البنكية الصحيحة وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين لدى البنك، بحيث أظهر واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها على خلاف الحقيقة التي أعد لإثباتها وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالح لأن يستعمل على هذا النحو .

واضافت النيابة انهما شرعا في التوصل عن طريق التدليس على الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين دينار " باستعمال طرق احتيالية وكان ذلك بطريق التحايل باستعمال المحرر المزور موضوع وصف الاتهام الأول للاحتجاج بما هو مدون فيه الا انه أوقف أثر جريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف حقيقة المحرر من المختصين في البنك".

وحضر المحامي عبدالمحسن القطان أمام المحكمة ودفع بعدم توافر اركان الجرائم محل الاتهام في حق المتهم الاول وعدم توافر القصد الجنائي الواجب توافره لقيام تلك الجرائم وذلك لانتفاء علم المتهم الاول بالواقعة من الاساس.

ودفع بانتفاء التهمه في حق المتهم الاول لعدم توافر دليل.