الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية يستقبلهم تنفيذاً للقرار 296 لسنة 2024

محرر الشؤون المحلية

في موازاة استمرار صدور قرارات سحب الجنسية، التي يتوالى نشرها في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" تباعاً، وفيما أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أمس، عن استقبال الأشخاص من فئة المسحوبة جنسياتهم ولديهم جنسية سابقة في مقره بقصر نايف، ودعا الأشخاص المصنفين سابقا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية قبل حصولهم على الجنسية الكويتية إلى مراجعة مقره في منطقة الشرق "مبنى الصوابر"، مشددا على ضرورة احضار الاثباتات الرسمية الاصلية التي تشمل "الجنسية" و"الجواز" و"البطاقة المدنية" و"رخصة القيادة" أو إيصال استلام الاثباتات الأصلية من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، أكدت مصادر عليمة أن الجهاز يخوض سباقا مع الزمن لتكييف الإجراءات القانونية حيال الأشخاص الذين سحبت أو فقدت جناسيهم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (296) لسنة 2024، مشيرة إلى أن كثرة حالات سحب الجناسي ـ وهي بالآلاف ـ دفعت "الجهاز" وبقية الجهات الحكومية المعنية إلى تكثيف أعمالها للانتهاء من المهام المنوطة بها.

وكشفت المصادر لـ"السياسة" عن أنها تبلغت بضرورة "الحسم السريع" للملفات المحالة للجهاز، واستكمال إجراءات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة في ذلك، خصوصا أن ملفات كثيرة جدا تجري مراجعتها من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وهي في الغالب مرشحة للسحب أو الفقد لتكون ضمن مسؤولية "الجهاز" الذي يتعامل مع ملفات أشخاص بلا جنسية بغض النظر عن أسباب السحب التي تندرج ضمن مسؤوليات وزارة الداخلية ومجلس الوزراء.

وذكرت أن التعامل مع من تسحب جنسيته من المزورين يفترض أن يختلف تماما عن الذين فقدت جناسيهم أو من سحبت جناسيهم لأسباب تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية وتطبيق القانون "من دون أن يكونوا من المزورين".

وفيما يخص سحب الامتيازات التي كان يحصل عليها المسحوبة جناسيهم وأثر ذلك على الوضع العام في البلاد، قالت المصادر: إن هذا ليس من اختصاص الجهاز، إلا أنه من الطبيعي جدا أن يتغير التعامل مع هذه الحالات بعد فقدها الجنسية الكويتية من دون القفز على الجوانب الإنسانية.

على صعيد متصل، أبلغت مصادر عليمة "السياسة" بعدم صحة صدور قرار باسترداد البيوت الحكومية ممن سُحبت جناسيهم، مؤكدة أن الموضوع "يبيله دراسة" لارتباطه بإجراءات أخرى، لكن صدوره وارد في أي لحظة.

على خط مواز، كشف مصدر مطلع لـ"السياسة" عن توجه مجلس الوزراء لإقرار تعديلات عدة على قانون الجنسية الكويتية، مشيرا إلى الاعلان عنها خلال أيام.

وإذ أكد المصدر أن الهدف منها هو الحفاظ على الهوية الوطنية، أوضح أن هناك العديد من الفقرات في قانون الجنسية الكويتية ارتأى المجلس تعديلها بمتابعة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.