أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد يتعلق بآلية سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي في مصر. وبموجب القرار، تُلزم مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية بسداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي.

أما بالنسبة لباقي القطاعات والمستهلكين، فقد تقرر أن تكون عملية السداد بالجنيه المصري، على أن يتم احتساب القيمة وفقًا لمتوسط سعر الدولار الرسمي المُعلن من البنك المركزي المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة.

هدف القرار
يأتي هذا القرار في إطار تنظيم التعاملات المالية الخاصة بقطاع الطاقة في مصر، وضمان توافقها مع السياسات الاقتصادية العامة، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تستدعي تحسين موارد الدولة من العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.

آثار القرار
من المتوقع أن يُسهم القرار في تحقيق انضباط مالي داخل مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، والتي تعتمد بشكل كبير على العملة الأجنبية في تعاملاتها.

كما يهدف إلى تسهيل عملية المحاسبة لبقية القطاعات المحلية دون تحميلها أعباء إضافية.

هذا القرار يعكس استمرار الجهود الحكومية لضبط سياسات تسعير الطاقة وتوجيهها بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق ومتطلبات التنمية الاقتصادية.