أكد المحلل الاقتصادي محمد أنيس أن استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج تتطلب مجموعة من السياسات الاقتصادية المدروسة والإصلاحات الهيكلية التي تحفز الثقة في الاقتصاد المصري. 

وأوضح أنيس، خلال مداخلة لاكسترا نيوز،  أن هناك عدة عوامل رئيسية يمكن أن تسهم في تحقيق ذلك، اولها هي تحسين مناخ الاستثمار واستقرار سعر الصرف، حيث يُعتبر استقرار الجنيه المصري عاملًا محفزًا للمغتربين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

وواصل:" ثانيًا تقديم حوافز مصرفية تنافسية مثل أسعار فائدة جذابة على الودائع بالدولار، مما يشجع المصريين بالخارج على الاستفادة من الفرص المتاحة"، مضيفًا أن تعزيز خدمات التحويل المالي وتقليل التكاليف المرتبطة بها سيساعد في جذب مزيد من التحويلات.

 وأشار إلى أهمية تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة تسهل عمليات التحويل، مشددًا على ضرورة خلق حالة من الثقة عبر سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة، مع التأكيد على دور المشاريع القومية الكبرى في جذب تحويلات المصريين لدعم الاقتصاد الوطني.