استقبل النائب العام، المستشار محمد شوقي، في مقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما استقبل السيدة غادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.

أثنى النائب العام على فكرة إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين ودورها في تفتيش السجون، ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات، مشيدًا بمساهمتها في تعزيز الرقابة على مراكز الإصلاح. كما أوضح أن البرنامج المعد للوفد البحريني يتضمن زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان، بهدف الاطلاع على إجراءات الإشراف التي تتبعها النيابة العامة المصرية، مع مناقشة سبل تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواكبة التطور التكنولوجي.

قدمت السيدة غادة حميد الشكر للنائب العام على حسن الاستقبال، معربة عن تطلعها والوفد المرافق للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية في مجال الإشراف على السجون وتطوير مراكز الإصلاح.

كما نقل المستشار تركي المهندي تحيات النائب العام لدولة قطر إلى نظيره المصري، وقدم له درعًا تذكاريًا نيابة عنه. وعلى هامش اللقاء، اجتمع مدير معهد الدراسات الجنائية القطري بمدير التفتيش القضائي المصري، الذي بدوره قدم له هدية تذكارية ترحيبًا بالزيارة.

شمل برنامج الزيارة تفقد مقار إدارتي المضبوطات ونظم المعلومات، بالإضافة إلى إدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام.
وزيارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
كما قاموا بحضور محاضرة ألقاها  الدكتور مفتي الجمهورية، ضمن برنامج معايشة مخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية.
وفي ختام الزيارة، أعرب المستشار تركي المهندي عن تقديره للجهود المصرية، داعيًا إلى عقد دورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدولتين في مجال تطوير العدالة الجنائية.