في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، رفع الأحكام العرفية التي فُرضت لساعات معدودة، وذلك عقب تصويت البرلمان لصالح إلغائها.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان رسمي، أن وزير الخارجية جو تيه-يول عقد اجتماعًا طارئًا مع كبار المسؤولين في مقر الوزارة، لمناقشة الوضع الراهن بعد إعلان حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى تقييم الموقف ووضع خطة للتعامل مع التداعيات المحتملة، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي إجراءات إضافية فور اتخاذها.

فرض الأحكام العرفية جاء إثر تصاعد الأوضاع الأمنية في بعض المناطق، إلا أن القرار أثار انتقادات من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية، التي اعتبرت هذه الخطوة تهديدًا للحريات العامة والديمقراطية في البلاد.

ومع تصويت البرلمان على إلغاء الأحكام العرفية، تراجعت الحكومة عن قرارها، مما يُظهر توازنًا بين السلطة التنفيذية والتشريعية في التعامل مع الأزمات.

حتى الآن، لم تكشف الحكومة الكورية عن تفاصيل كافية حول الأسباب المباشرة لفرض الأحكام العرفية أو الإجراءات المتوقعة في الأيام المقبلة.

ومع ذلك، يُتوقع أن تستمر الاجتماعات المكثفة داخل الأروقة الحكومية لمتابعة تطورات الوضع الميداني والسياسي.

يجدر بالذكر أن هذه الحادثة تُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة الكورية الجنوبية على إدارة الأزمات بطريقة تحفظ الاستقرار الداخلي وتُراعي الحريات الديمقراطية التي تُعد من ركائز النظام السياسي في البلاد.