تطورات متسارعة، جعلت من سوريا الحدث الأكثر سخونة في المنطقة والمجتمع الدولي والأمم  المتحدة. 

السرد الإعلامي أفرد ما يمكن الوصول إليه من معلومات وتسريبات، ما يخص منها اشكالية فصائل المعارضة  السورية، التي انبرت الإدارة السورية الجديدة، الإعلان عن انها اخذت قرارات بحل /أو أنها ستحل نفسها.. وستكون ضمن إدارات وفصائل قيادات  وزارة الدفاع السورية الوطنية، الكيان الشرعي الذي اتفق مرحليا على أن يكون حاضنة فصائل المعارضة. ! 
*مفهوم التطور الجديد في سوريا.. غائم، والصادم:تصريح " الشرع/الجولاني": قررنا الاندماج.

اتيح ل "الدستور" معلومات مؤكده، عن مفهوم التطور الجديد في سوريا.. وهو الذي يبدو للآن غائما، وصادما، استنادا إلى قرار سياسي من قائد الإدارة السياسية  احمد  "  الشرع/الجولاني"، وفيه قال: قررنا الاندماج.
.. بين دمشق وادلب وحمص وحماة، تتبلين ردود الفعل على القرارات السياسية الأمنية، إذ اتضح طابعها العسكري(..) فالمعلومات التي تم الحصول عليها، من مصادر تابعة للإدارة المؤقتة الحالية في سوريا، كشفت انه  تم الانتهاء من قرارات خطيرة، تم من خلالها، توزيع المهام في الإدارة الجديدة بشكل نهائي، وفق رؤية الشرع قيادات من الفصائل، القرار كبير في وزه السياسي،والاجتماعي والأمني، وأن ظهر بصبغة إدارية، مع تأكيد انه يمكن إنشاء وزارات جديدة وإجراء التعيينات حسب الاحتياجات، في سوريا الدولة فيما بعد:.

توزيع المهام الحالي، كما حصلت عليه الدستور، يقر وزارات ومناصب كما يلي:

*قائد الإدارة: أحمد الشرع
*رئيس الوزراء:محمد البشير
*وزير الخارجية:إسعد حسن الشيباني
*وزير الداخلية: محمد عبدالرحمن
*وزير العدل: شادي الويسي
*وزير الاعلام:محمد يعقوب العمر
*وزير الصحة:ماهر الشرع
*وزير الزراعة والري:محمد طه الأحمد
*وزير التربية والتعليم:نذير محمد القادري
*وزير الحكم المحلي والخدمات: محمد عبدالرحمن مسلم
*وزير المؤسسات: حسام الحاج حسين
*وزير التعليم العالي:عبد المنعم عبد الحفيظ
*وزير الاقتصاد والتجارة: باسل عبد العزيز
* فيما تقرر تسمية مسؤولة مكتب لشؤون المرأة:عائشة الدبس.

* قررنا الاندماج.. ماذا بعد!

.. ويبدو ان ما أكد عليه  أحمد الشرع/الجولاني،، رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، في بيانه: "جميع فصائل المعارضة ستحل نفسها، اتفقنا على التوحد تحت وزارة الدفاع"، قد ترك أبواب الصراع السياسي، معلقة ولا حد لتفسير قرارات الاندماج سياسيا وأمنيا.

في هذا الاتجاة تقول صحيفة "يني جاغ Yeniçağ" التركية شبة المستقلة، عن هذه المتغيرات:
انتهى نظام البعث الذي دام 61 عامًا ونظام الأسد الذي دام 53 عامًا في سوريا عندما سيطرت المعارضة على العاصمة دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر، نتيجة تقدم دام 12 يومًا. وقال أحمد الشرع، رئيس الإدارة الجديدة في سوريا، في بيانه: "جميع فصائل المعارضة ستحل نفسها، قررنا أن نتوحد تحت وزارة الدفاع".

ولفتت الصحيفة:زير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة  يعلن: قرار "السقف الواحد".

أراد، - كما مهدت الصحيفة التركية-:مرهف أبو كسرة، وزير الدفاع في الإدارة الجديدة في سوريا، أن تجتمع كل المعارضة لتشكيل الجيش الوطني.

*خطط الاندماج.

العملية سياسيا عسكريا، واداريا، هي  التي ستبدأ من:
*اولا:
الفصائل المرابطة  في إدلب، ومنها  ستستمر بجمع الجيش الوطني السوري. 
*ثانيا:
الفصائل الجنوبية على خط درعا – القنيطرة تحت سقف واحد. 
.. هذا ما سيكون عصب مخطط الجيش السوري الذي سيتولى أمن سوريا مع قادة المعارضة.

*الانضمام أو التفكيك بالقوة.

محاور الصحافة العربية الإيرانية والاسرائيلية، تشير إلى أن الشرع /الجولاني،  قرر وفق ما يعد للمرحلة القادمة، أن يستوعب، كقاذد اليوم الفصائل بالجيش الجديد: الانضمام أو التفكيك بالقوة، استنادا المقولة ان بناء المؤسسة العسكرية أمامه معوقات عديدة تتعلق بمدى انضباط العناصر، التي هي تشكيلة من مليشيات وفصائل متباينة في الاعداد والفكر، والانتماء.

.. *السر الأكبر.. كيف سيتشكل الجيش؟ !

ترتبط التعيينات، بحسب تحليل لصحيفة المدن اللبنانية، بما في جعبة التشكيلات التي تخص قادة في الفصائل التابعة لإدارة العمليات العسكرية التي يقودها أحمد الشرع، أبو محمد الجولاني، بالتحضير لحل هذه الفصائل بغية إعادة دمجها في مؤسسة الجيش السوري الجديد، الذي جرى البدء بمناقشات تشكيله ضمن اجتماع الشرع مع قادة الفصائل،  وهي جلسات بدأت منذ يوم السبت الماضي.

أما عن طبيعة السرالاكبر، وكيف سيتشكل الجيش؟، فقد احتلت مصادر سياسية ودبلماسية عربية غربية، كما إعلامية  دولية إلى  مصادر  أمنية وعسكرية مطلعة أن الخطة التي يسعى الشرع لتنفيذها بغية تشكيل الجيش الجديد، تتضمن، الآفاق التالية:
* 1:
تفكيك جيش  السوري السابق، أو ما وصف ب "النظام المخلوع" عبر حله نهائيا. 
*2:
إخضاع عناصر قيادات وأركان الجيش لعمليات التسوية مع تسليمهم بطاقات مؤقتة، لكن من دون ضمهم إلى المؤسسة العسكرية بشكل مطلق.
*3:
نواة الجيش ،بحسب الإدارة السورية الجديدة، ستتشكل من جميع الفصائل التابعة لإدارة العمليات والتي تشمل هيئة تحرير الشام وجيش العزة والزنكي والجبهة الشامية وصقور الشام وأحرار الشام وغيرها من الفصائل المقاتل. 
*4:
يتم حل  التشكيلات - التي يمكن اعتبارها مؤقتة- وتنسيبها للجيش بطريقة مؤسساتية، بعد إخضاع العناصر لدورات تدريبية مكثفة.
* 5:
تتبع المؤسسة العسكرية لوزارة الدفاع التي تسلمها قائد الجناح العسكري السابق للهيئة "أبو حسن الحموي"، بينما يشرف على المؤسسة العسكرية مئات الضباط المتخرجون سابقًا من الكلية العسكرية التي تم تأسيسها في إدلب في 17 آذار/مارس 2021، وكانت مرتبطة برئيس مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ السابقة مباشرة.

.. عمليا، وطبيعة حساسية الصدمة، كانت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية(..) قد أصدرت جملة من التعيينات التي تخص قياديين في الفصائل العسكرية، فيما يبدو تمهيدًا لحل فصائلهم ودمجها في الجيش الجديد.
بالإضافة إلى استلام:
*أ:
القائد السابق للجناح العسكري للهيئة مرهف أبو قصرة، المعروف بـ"أبو حسن الحموي"، حقيبة وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال. 
*ب:
تعين عامر الشيخ قائد حركة أحرار الشام (الجناح المؤيد للهيئة) محافظًا على ريف دمشق. 
*ج:
تعين قائد الجبهة الشامية عزام غريب المعروف بـ"أبو العز سراقب" محافظًا على حلب. 
*د:
تعين أبو عيسى الشيخ قائد صقور الشام محافظًا على إدلب.

.. وقالت مصادر دبلوماسية، عن ما كشفه مصدر عسكري من داخل هيئة تحرير الشام: أن الأولوية الآن لعمليات الانتساب للمؤسسة العسكرية، والتي بدأت منذ أيام، وتهيئتها فكريًا وعسكريًا من خلال دورات تدريبية قائمة الآن في معظم المحافظات السورية، مؤكدًا انضمام المئات إلى هذه الدورات، بحسب ما نقلت المدن البيروتية..
وبالتوازي مع هذه الدورات، تبذل القيادة الجديدة جهودًا مكثفة لإرضاء الفصائل العسكرية وبالأخص تلك المشاركة في عملية ردع العدوان، والعمل على عدم تحييدها من الواجهة ومحاولة استيعابها قدر الإمكان، في حين تؤجل القيادة المواجهات مع الفصائل الرافضة للحل، مع رغبة مستقبلية بتفكيكها حتى ولو بالقوة
*واقع المؤسسة العسكرية السورية الجديدة

يبدو أن حال  بناء المؤسسة العسكرية معوقات عديدة تتعلق بمدى انضباط العناصر كون قسم كبير منهم لم يخضع لدورات عسكرية وفق الأنظمة المتبعة عادة في الجيوش الرسمية تؤهلهم للانخراط في مؤسسة الجيش، وقبول فصائل أخرى مثل جيش الإسلام وقوى الجيش الوطني بحل فصائلهم والانتساب للجيش الجديد، يضاف إلى ذلك القدرة على تمويل هذا الجيش في ظل إفلاس الخزينة العامة وضعف الاقتصاد.
.. وفي معطيات التحليل الاستراتيجي المتاح، أن عناصر عسكرية عديدة  من داخل عملية (ردع العدوان) وقيادتها، ظهور عدم ارتياح(..) لضم تشكيلات الجيش الوطني المدعوم من تركيا في صفوف المؤسسة العسكرية، خصوصًا في ظل تجاوزات مجموعات تابعة للجيش يتداولها العناصر فيما بينهم، صدرت في أثناء العمليات العسكرية الأخيرة.
يضاف إلى ذلك، نؤشر المدن البيروتية، أن النظرة غير المحببة لتشكيلات أخرى مثل جيش الإسلام الذي عادت قياداته إلى معقله الأساسي في دوما بريف دمشق، بينما لم يحضر أي من ممثليه اجتماع التحضير للجيش السوري الجديد.

كل هذا التمهيد، ترقب لحالة صراع داخلي، يتم احتواء كل الأبعاد المتعلقة به، الأمر مؤقت، والخوف من تباين في المواقف، وبالتالي العودة إلى الشارع، ومع ذلك، قالت مصادر خاصة ل "الدستور" إن 
القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا،  كشفت عن التوصل لاتفاق بين القائد العام للإدارة السياسية أحمد الشرع، وفصائل معارضة، على حلّ نفسها ودمجها في وزارة الدفاع السورية المزمع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
ويأتي الإعلان بعد اجتماع الشرع مع عدد من قادة الفصائل العسكرية من الشمال والجنوب السوري، في قصر الشعب في دمشق، أمس الاثنين، استمر لنحو 3 ساعات.

*فصائل التزمت الحضور.

حضر الاجتماع عدد من قادة الفصائل المعروفين في الشمال السوري، منهم:
- قائد "فرقة المعتصم" المعتصم عباس. 
-قائد حركة "التحرير والبناء" أبو حاتم شقرا. 
-قائد "الجبهة الشامية" أبو العز سراقب. 
وجميعهم منخرطون ضمن الجيش الوطني المدعوم من تركيا.

- قائد فصيل "جيش الإسلام" عصام بويضاني.

"البويضاتي" ظهر وهو يعانق الشرع بحرارة كبيرة، ما اعتبره البعض نهاية لسنوات الصراع بين "جيش الإسلام" و"هيئة تحرير الشام"، والذي بدأ من الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، عندما كانت تحرير الشام هناك تحت مسمى "جبهة النصرة"، واستمر في الشمال السوري، إلى ما قبل انطلاق معركة "ردع العدوان" التي انتهت بإسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
- قادة فصائل في الجنوب السوري، بينهم القياديون علي باش، أبو علي مصطفى، محمود البردان أبو مرشد، مؤيد الأقرع وأبو حيان حيط.

*.. ومن غابوا، وجه آخر للأزمة.

أما الغائبون، يقول النصدر:
- قادة الفصائل الأشد قربًا من تركيا ضمن الجيش الوطني في الشمال السوري، وهم:
-قائد فرقة "العمشات" محمد الجاسم أبو عمشة. 
-قائد "الحمزات" سيف بولاد المعروف بسيف أبو بكر. 
-قائد فرقة "السلطان مراد" فهيم عيسى.
- فصائل الجنوب السوري في درعا، كان الغائب الأبرز هو قائد "الفيلق الخامس" أحمد العودة، والذي سبق أن التقى الشرع قبل أيام، وقدم تعهد شفهيًا بالانخراط في وزارة الدفاع الجديدة المستقبلية.
 

*حديث "المدن" عن غرفة عمليات الجنوب.

نقلت البوابة الإلكترونية ل المدن اللبنانية، ما تحدثت عنه  شبكات إعلامية معارضة  محلية في درعا، عن توصل المجتمعين من الفصائل المحلية في المحافظة، لاتفاق مع الشرع على دمج الفصائل وإلغاء المسميات، وتنظيمها تحت إدارة وزارة الدفاع، خلال اجتماع  الاثنين. وأضافت أن اجتماعات أخرى ستُعقد على مستوى المناطق، لتنسيق التشكيلات التي تتبع للوزارة كفيالق، وتنظيمها دون أي إقصاء أي فصيل، وكذلك تنظيم سلاحها.
وبالتزامن مع تلك الأخبار، عُقد اجتماع اليوم، في مدينة درعا، بين غرفة عمليات الجنوب وقيادات من إدارة العمليات العسكرية، بهدف تنظيم العمل في المرحلة المقبلة في محافظة درعا.
وقال، على عهده المصدر:تجمع "أحرار حوران" إن المجتمعين اتفقوا على دمج غرفة عمليات الجنوب ضمن إدارة العمليات العسكرية في سوريا، والبدء بتسليم السلاح الثقيل المتواجد بحوزة الفصائل للإدارة، بالإضافة إلى تنظيم شؤون العناصر ضمن إطار هذه الغرفة.
وأضاف نقلًا عن أحد القياديين المجتمعين، أنه سيتم تحديد قطاعات في محافظة درعا تابعة لإدارة العمليات العسكرية لتسليم السلاح الخفيف بين المدنيين، وإدارة شؤون المنطقة، في محاولة لضبط استقرار الأوضاع في محافظة درعا، وضمان عدم انفلات الأوضاع أمنيًا، ريثما يتم تشكيل جهاز الشرطة والقوات الأمنية.
*خارطة طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا بعد الأسد
عن المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات، أعلن في دمشق، وعدي العواصم عن ما سمي ب"

خارطة طريق للمرحلة الانتقالية في سوريا بعد الأسد"

.. الخارطة، نشرها  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، خارطة طريق تناولت المرحلة الإنتقالية في سوريا، وكيفية التغلب على التحديات بهدف إعادة بناء الدولة السورية. مهدت الخارطة فكرتها بالرجوع إلى لحظة إسقاط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، خطا السوريون خطوة مهمة نحو الخروج من حقبة مظلمة في تاريخهم المعاصر، وأصبحوا على أبواب مرحلة انتقالية حاسمة لإعادة بناء الدولة السورية بعد عقود من الاستبداد، وأربعة عشر عامًا من التضحيات التي أظهرت تطلّع الشعب السوري نحو الحرية والكرامة، وتركت آثارًا عميقة في بنية الدولة والنسيج الاجتماعي.
عادة، تمثّل المرحلة الانتقالية فرصةً لإرساء أسس نظام سياسي جديد لا يتجاوز نظام الاستبداد الذي عرفته سوريا طوال أكثر من نصف قرن فحسب، بل يمنع نشوء أيّ نوع من الاستبداد أيضًا، ويستند إلى مبادئ الحكم الرشيد والمشاركة الشعبية واحترام حقوق المواطن وحرياته والتعددية السياسية والثقافية والدينية والمذهبية للمجتمع السوري.
وتتطلب هذه المرحلة مواجهة التحديات الكبيرة، المتمثلة بضعف مؤسسات الدولة، وانهيار بعضها (الجيش والأمن)، وانعدام الثقة بين مختلف الفئات الاجتماعية، والتدخلات الخارجية، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ما يتطلب خطة واضحة للانتقال تسمح بالتغلب على هذه التحديات.

وتشمل الخطة:
* أولًا:
تشكيل هيئة حكم انتقالية حيث أن تشكيل هذه الهيئة يعتبر ضرورة؛ فمن دونها يصعب فهم عملية صنع القرار في المرحلة الانتقالية أو إضفاء الشرعية القانونية عليها.
وتتكوّن هذه الهيئة من شخصيات عسكرية ومدنية يجري اختيارها بناءً على معايير واضحة لضمان الكفاءة والقدرة على مواجهة تحديات المرحلة. وتعكس تركيبتها تضافر الجهود بين المقاتلين الذين كان لهم الدور الأبرز في هزيمة نظام بشار الأسد وإسقاطه، ومجموعة من التكنوقراط أصحاب الخبرات المناسبة، والسياسيين من ذوي الشعبية الواسعة، ممّن شاركوا في النضال ضد نظام الأسد. ويرأس مجلس الهيئة قائد إدارة العمليات العسكرية بصفته هذه.

*ثانيًا:
تشكيل حكومة تسيير أعمال تعمل تحت إشراف الهيئة الانتقالية، وتُعدّ ركيزة أساسية للمرحلة الانتقالية. وتهدف إلى تحقيق استقرار الحياة اليومية للسكان ووضع اللّبنات الأولى لإعادة بناء الدولة السورية على أسس سليمة. وتتعاون مع الهيئة في بذل الجهود لرفع العقوبات عن سوريا.
*ثالثًا:
تُدار المرحلة الانتقالية بموجب إعلان دستوري يمثّل مرجعية قانونية للسلطات التي تديرها، ويُعدّ الوثيقة القانونية المؤقتة التي تنظم شؤون الدولة، وهو لا يحدد مستقبل سوريا بل يحدد قواعد لإدارة البلاد في هذه المرحلة. وإلى جانب تحديد الحقوق الأساسية وآليات الرقابة، فإنه يمنح بعض الصلاحيات التشريعية للمجلس الانتقالي لضمان تحقيق العدالة والبدء في عملية بناء الدولة على أسس قانونية عادلة وتعلنه الهيئة الانتقالية.

*رابعًا:
تتولى الهيئة الانتقالية.
مسؤولية الدعوة إلى مؤتمر وطني جامع باعتبارها الجهة المخوّلة بإدارة المرحلة الانتقالية. ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الوطنية ورسم ملامح سوريا المستقبل على أسس تشاركية وشاملة.
*خامسًا:
صياغة دستور جديد لسوريا، وهو من أولى الخطوات الأساسية في بناء الدولة بعد المرحلة الانتقالية؛ فهو يمثّل العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الدولة ومواطنيها، ويهدف إلى إرساء قيم الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، بما يضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في بناء مستقبلهم على أسس متينة وشاملة. 
*سادسًا:
إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمثّل تتويجًا للجهود المبذولة في إعادة بناء المؤسسات وضمان مشاركة الشعب السوري في تقرير مصيره. وتُعتبر أساسًا لإضفاء الشرعية على النظام السياسي الجديد، وتحديد القيادة التي ستتولى إدارة شؤون الدولة خلال مرحلة الاستقرار.
*سابعًا:
تُختتم المرحلة الانتقالية بنقل السلطة إلى قيادة منتخَبة من الشعب السوري، بما يدشّن مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.
*.. وفي تحليلي، بعيدا عن كل متغيرات الحدث، أن سوريا، لن تنفك عن مخاوف إعادة بناء فهم واقعها السياسي والأمني والاجتماعي، الحالة مربكة، فيها تدويل، متشابهات تحيط بها نتيجة الحروب المفتوحة، ليس اقلها حرب الإدارة الأميركية القادمة