أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر لم تلجأ إلى الاقتراض لسداد المستحقات المالية لعام 2024، وأن ما يتم تداوله حول هذا الأمر غير صحيح، مشيرًا إلى أن البيانات تعلن بشفافية تامة وأن الديون تراجعت بفضل الإجراءات الإصلاحية التي أشادت بها المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك لتمويل مشروعات قومية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بصرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أوضح "الحمصاني" أن موعد الصرف سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار العمل بالسياسات الإصلاحية رغم التحديات العالمية.

وتوقع "الحمصاني" أن تشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا بحلول منتصف وأواخر عام 2025، مع انخفاض كبير في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.