تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الأخير لعام 2024، وسط توقعات متباينة حول مصير أسعار الفائدة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد عام مليء بالتحديات الاقتصادية وقرارات سياسة نقدية تهدف إلى السيطرة على التضخم ودعم استقرار الاقتصاد.

توقعات متباينة بشأن الفائدة
رغم تباطؤ معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، تتباين التوقعات بين الخبراء. يرى البعض أن البنك المركزي قد يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية تحسبًا لأي عودة محتملة للتضخم أو تأثيرات خارجية.

وفي المقابل، يتوقع آخرون بدء خفض تدريجي في أسعار الفائدة مع بداية العام المقبل، استنادًا إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحركات البنك الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة.

القرارات السابقة ودلالاتها
في الاجتماع الأخير الذي عقد يوم 21 نوفمبر الماضي، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%.

كما ثبتت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. تلك القرارات عكست حرص البنك المركزي على تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

رؤية الخبراء
الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، توقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، مع احتمال خفضها تدريجيًا خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن تباطؤ التضخم، إلى جانب توجه البنك الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيف السياسات النقدية، قد يدفع البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق التوازن المطلوب بين مكافحة التضخم وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تأثير القرار على الاقتصاد
سيكون لقرار البنك المركزي تأثير كبير على الأسواق المالية والاقتصادية في مصر، خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف، أسعار الأصول، ومستويات ثقة المستثمرين. القرارات المتخذة اليوم ستحدد ملامح السياسة النقدية للعام المقبل وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي.

ختام عام اقتصادي حافل
يأتي هذا الاجتماع ليختتم عامًا مليئًا بالتحديات الاقتصادية، وسط تطلعات بأن تساهم السياسة النقدية في تحقيق استقرار أكبر ونمو مستدام في العام المقبل.