قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية لأن الأخطاء الطبية أو المضاعفات الطبية في مصر تتعامل معامل الجرائم وفقًا لقانون العقوبات.

 قانون المسئولية الطبية يُطبق في أغلب دول العالم

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن فكرة المساواة بين الطبيب الذي يخطيء، وبين المجرم أمر لا يصح، ومن هنا كانت هناك حاجة شديدة لصدور قانون المسئولية الطبية الذي يُطبق في أغلب دول العالم.

ولفت  عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن وجود مشكلة طبية قد تكون بسبب حدوث مضاعفة طبية، وفي هذه الحالة ليس على الطبيب مشكلة، أما إذا حدث خطأ طبي ففي هذه الحالة الطبيب يستحق عقوبة مدنية وليست جنائية، خاصة وأن الطبيب كان هدفه من أي إجراء جراحي إنقاذ المريض وليس إيقاع الضرر