رحب مجتمع الأعمال باللقاء الأخير الذى جمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرين إلى الأهداف المهمة التى يمكن أن يسفر عنها هذا اللقاء، على رأسها تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد مستثمرون ورجال أعمال، فى حديثهم التالى مع «الدستور»، أن الخطوات التى اتخذتها الدولة لتعزيز الاستثمارات بصفة عامة، وتوسعة الشراكة مع القطاع الخاص، وآخرها لقاء رئيس الوزراء، تعكس رؤية حكومية واضحة لدعم بيئة الأعمال.
وتوقعوا أن تسهم هذه الإجراءات فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، وهو أمر فى غاية الأهمية، فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ما يسهم فى تحقيق استقرار اقتصادى مستدام خلال فترة وجيزة.
وأشادوا بما شهده اللقاء من اقتراحات وتعهدات من قبل الحكومة، على رأسها تسريع برنامج رد أعباء الصادرات، وتطوير آليات التخليص الجمركى، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى مشروعات البنية التحتية الحيوية، مثل المطارات والطاقة.
تحسين كفاءة القطاعات الحيوية مثل النقل والصناعة
وصف الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لقاء رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال الأعمال بأنه خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار، معتبرًا أن هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية للحوار المباشر بين الحكومة والمستثمرين، وطرح أفكارهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، ما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص فى جميع المجالات.
وأضاف «هلال»: «الاقتراحات والمطالب والتعهدات التى شهدها لقاء رئيس الوزراء، مثل تسريع برنامج رد أعباء الصادرات، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى إدارة وتشغيل المطارات والبنية التحتية، تمثل استجابة مهمة لمطالب المستثمرين».
وواصل: «تنفيذ هذه المقترحات والتعهدات يسهم بشكل كبير فى تحسين كفاءة القطاعات الحيوية مثل النقل والصناعة، ما يؤدى إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وبالتالى المساهمة فى زيادة الصادرات وتعزيز العوائد الدولارية، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأتم بقوله: «فتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة المشروعات الكبرى يعكس رغبة الحكومة فى تحقيق التنمية المستدامة، من خلال شراكات استراتيجية تسهم فى تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، ضمن مبادرات تدعم نمو الاقتصاد، وتعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة».
تشجيع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال فى السوق المصرية
أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، أن لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين ورجال الأعمال، والحوافز الاستثمارية والضريبية التى أقرتها الحكومة قبل أكثر من شهرين- يمثل خطوة إيجابية نحو تشجيع الاستثمارات.
وقال «سعد الدين» إن لقاء رئيس الوزراء، والحوافز التى سبقته، بما فى ذلك تيسير الإجراءات وتقديم الدعم للمشروعات الجديدة، كلها خطوات تسهم فى تحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف رئيس جمعية «مستثمرى الغاز المسال»: «مثل هذه القرارات تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال فى السوق المصرية، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادى».
وأكد أهمية توفير الدولار للمستثمرين، باعتباره خطوة بالغة الأهمية لدعم الاقتصاد فى هذه المرحلة الدقيقة، لأن توفير العملة الصعبة يُسهم بشكل كبير فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على استيراد المواد الخام والمنتجات اللازمة لتطوير مشروعاته، ما يساعد فى زيادة الإنتاجية وتحفيز التوسع الصناعى.
وواصل: «ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لأسعار الفائدة المرتفعة يتطلب خفض أسعار الفائدة كإجراء عاجل لتحفيز الاستثمارين المحلى والأجنبى، وتقليل العبء المالى على الشركات، ما يسهم فى تحفيز الاقتصاد بشكل عام».
وتوقع زيادة التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، بعد الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأخيرة، التى تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادى، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى ضرورة تسريع برنامج الطروحات الحكومية، الذى من شأنه تحسين الوضع المالى للدولة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يدعم الاقتصاد الوطنى، ويعزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
تعزيز الإنتاج المحلى بعد تلبية مطالب المُصنعين
أشاد المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة «صناعة تكنولوجيا المعلومات» باتحاد الصناعات المصرية، بمساعى الحكومة الهادفة لتوفير بيئة مناسبة لتحقيق النمو الاقتصادى، وتعزيز الإنتاج المحلى، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية.
وأثنى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بلقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين، لما شهده من طرح عدة قضايا مهمة لقطاع الصناعة، مع مناقشتها بجدية، ما يعكس رغبة الحكومة فى تلبية احتياجات المُصنعين والمستثمرين المحليين.
وأضاف «إبراهيم»: «اللقاء يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، ويظهر اهتمامًا حقيقيًا بحل المشكلات والتحديات التى يواجهها المستثمرون المحليون»، مؤكدًا أن «الحكومة استجابت بشكل فعّال لمطالب المُصنعين».
وواصل: «ظهرت هذه الاستجابة فى تسهيل إجراءات الترخيص، ودعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة فى القطاع الصناعى، ما يسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى، وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب التصدير للأسواق الدولية». وأعرب عن تفاؤله بشأن المستقبل فى ظل هذه الخطوات التى تؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، ما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادى المستدام.
تعزيز الشراكة بين الجانبين
وصف الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، اللقاء الذى جمع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، بأنه خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال «الشرقاوى» إن هذه اللقاءات تُظهر الاهتمام الكبير من الحكومة بمشاكل وتحديات القطاع الخاص، وتفتح آفاقًا جديدة للحوار البناء حول قضايا اقتصادية استراتيجية، ما يعكس رؤية الحكومة لتطوير بيئة الأعمال فى مصر.
وأضاف: «القرارات والتصريحات التى خرجت عن هذا اللقاء تحمل دلالات قوية على استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، من خلال فتح المزيد من مجالات التعاون والشراكة، خاصة فى مجال البنية التحتية، مثل المطارات والطرق ومحطات المعالجة».
وواصل رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: «هذا التوجه يعكس تفكيرًا طويل المدى من قبل الحكومة فى كيفية رفع كفاءة البنية التحتية، وتسهيل الخدمات للمستثمرين، ما يسهم بشكل مباشر فى خلق بيئة اقتصادية جاذبة، استمرارًا للتطوير الذى شهده هذا الملف فى السنوات الأخيرة».
وأشاد بحوافز الحكومة للصادرات، على رأسها تسريع برنامج «رد أعباء الصادرات»، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة تنافسية صادراتنا فى الأسواق العالمية، مثمنًا تخصيص الحكومة ٢٣ مليار جنيه من أجل دعم المصدرين لهذا العام.
واختتم «الشرقاوى» بقوله: «من خلال هذه الخطوات الجادة، تواصل الدولة التزامها بدعم الاستثمار والقطاع الخاص، ما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويضعها على الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة».
طفرة متوقعة فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية
قال محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار بعد التعديلات التشريعية الأخيرة التى أقرتها الدولة، والخطوات التى اتخذتها لجذب الاستثمارات وتنفيذ مطالب المستثمرين ورجال الأعمال، وآخرها لقاء رئيس الوزراء، الذى شهد عرض مجموعة من هذه المطالب.
وأضاف «هنو»: «تحسين تشريعات الاستثمار، بما تضمنه من تسهيل عمليات الترخيص، وإطلاق (الرخصة الذهبية)، أسهما بشكل كبير فى تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير فرص جديدة للمستثمرين».
وواصل: «مصر شهدت تحولًا كبيرًا فى التعامل مع القطاع الخاص، والحكومة أصبحت أكثر انفتاحًا على التعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، من خلال اللقاءات المباشرة بين الحكومة والمستثمرين، ومنها لقاءات رئيس الوزراء ووزير الصناعة ومسئولى هيئة التنمية الصناعية، التى أسهمت فى تذليل العديد من العقبات التى كانت تعوق تقدم المشروعات الاستثمارية، خاصة فى مجالات الطاقة والبنية التحتية».
وتوقع أن يشهد قطاع الطاقة طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمى بـ«الهيدروجين الأخضر» وغيره من مصادر الطاقة المتجددة، وامتلاك مصر الإمكانات والموارد الطبيعية التى تجعلها وجهة مميزة للاستثمار الأوروبى فى هذا المجال، ما يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، ويحقق الفائدة لجميع الأطراف المعنية.
وأشاد بدور هيئة الاستثمار فى دعم بيئة الأعمال، من خلال توفير خدمات رقمية للمستثمرين، ما يسهم فى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، ويتيح للمستثمرين إتمام كل الإجراءات بسهولة ويسر، دون الحاجة للانتظار أو التوجه إلى المصالح الحكومية، فى خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة استثمارية مرنة ومواتية للنمو الاقتصادى.
0 تعليق