في تطور هام يتعلق بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية في قطاع غزة، تم الكشف عن تفاصيل تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة” خلال المباحثات الأخيرة التي جرت في القاهرة.

هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس، يأتي في إطار جهود المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة.

تشكيل اللجنة

ستتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الشخصيات الوطنية المستقلة والكفاءات المتفق عليها، بحيث تضمن نزاهة الأداء وفاعلية إدارة الملفات الإغاثية والتنموية في القطاع.

ويكون تشكيل اللجنة تحت مرجعية الحكومة الفلسطينية، مع التأكيد على عدم تأثير ذلك على وحدة الأراضي الفلسطينية أو فصل غزة عن الضفة الغربية والقدس.

مهام اللجنة

تضطلع اللجنة بمسؤوليات متعددة تشمل:

1. إدارة شؤون غزة: تتولى اللجنة إدارة كافة شؤون القطاع، بما يخدم المواطن الفلسطيني في مختلف المجالات، مع التركيز على ملفات الفقر والبطالة وإعادة الإعمار.

2. التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية: تهدف اللجنة إلى توفير الدعم اللازم وتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية في غزة.

3. تعزيز الوحدة المجتمعية: ستعمل اللجنة على تقوية النسيج الاجتماعي والحد من الانقسامات الداخلية عبر برامج ومبادرات.

4. إشراف مصري: سيكون هناك إشراف مصري على عمل اللجنة لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل فعال وشفاف.

5. آلية للمتابعة والتقييم: ستقوم اللجنة بتفعيل آلية للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع تقديم تقارير دورية عن سير عملها.

بنود اتفاق تشكيل اللجنة

أوضحت المصادر تفاصيل اتفاق تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” والذي يتضمن البنود التالية:

1. تشكيل لجنة مشتركة: تضم ممثلين من حركتي فتح وحماس، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني.

2. تحديد مهام اللجنة: تكليف اللجنة بتنسيق الجهود المجتمعية والإنسانية لتخفيف الأزمات التي يعاني منها سكان غزة، بما يشمل ملفات الفقر والبطالة وإعادة الإعمار.

3. التعاون مع المؤسسات الدولية: تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتوفير الدعم اللازم وتنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية في غزة.

4. تعزيز الوحدة المجتمعية: تعزيز الوحدة المجتمعية من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تقوية النسيج الاجتماعي والحد من الانقسامات الداخلية.

5. إشراف مصري: تفعيل دور الجانب المصري للإشراف على عمل اللجنة وضمان تنفيذ الاتفاق بشكل فعال وشفاف.

6. آلية للمتابعة والتقييم: تفعيل آلية للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع تقديم تقارير دورية عن سير عمل اللجنة.

بداية العمل

من المقرر أن تبدأ اللجنة عملها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية، لتخفيف الأزمات الإنسانية في قطاع غزة.

إن هذه المبادرة تأتي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع، وتعتبر بارقة أمل جديدة للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة.

إن “لجنة الإسناد المجتمعي” تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون بين الفصائل الفلسطينية وتوفير الإسناد اللازم لسكان غزة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتعافي في المرحلة المقبلة.

مرفق صورة ضوئية من نص الاتفاق بين فتح وحماس