فى العاشر من يناير القادم 2025، يؤدى نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية اليمين الدستورى انتصارا لإرادة الشعب الفنزويلى الذى اختاره فى الانتخابات الرئاسية، التى جرت فى 28 يوليو 2024، وأسفرت عن فوزه بمرحلة رئاسية جديدة.
لقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ وصول الزعيم الراحل هوجو تشافيز إلى الحكم فى فنزويلا فى عام 1998، على تحريك الانقلابات اليمينيه ضده، والتى تعمل لمصلحة الرأسمالية المتوحشة المعسكرة الأمريكية، وضد مصلحة فنزويلا التى تمتلك أكبر احتياطى فى العالم من النفط، بجانب العديد من الثروات المعدنية والطبيعية الكبيرة، ومن هذه الانقلابات الانقلاب الفاشل على الزعيم الراحل تشافيز وأيضا الانقلاب على الرئيس مادورو 2019 والذى ثار على نهج هوجو تشافيز، فى التصدى لأطماع أمريكا فى ثروات بلاده، وكافة بلدان أمريكا اللاتينية، التى تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية، بمثابة الحديقة الخلفية التابعة لها، ولم تنجح هذه المؤامرة الأمريكية.
ولقد سبق هذه المؤامرة، فرض عقوبات اقتصادية وحصار اقتصادى على فنزويلا عام 2015 وحتى الآن، فى محاولة لتركيع الشعب الفنزويلى وتجويعه ليثور على حكومته، ولكن تصدى الرئيس مادورو والشعب الفنزويلى لتداعيات هذه العقوبات، وذلك بدعم الكثير من دول العالم الصديقة، ومن الشعوب الحرة الأبية ومنها مصر، حيث تم إنشاء "اللجنة الشعبية لدعم فنزويلا" من شخصيات عامة وسياسية وإعلامية وصحفية وحزبية، والتى تقف فى وجه الأمبريالية الأمريكية وسياساتها وأطماعها، وتدعم حق الشعوب فى التمتع بثرواتها وفى التنمية والنمو والتقدم والبناء والعيش فى استقرار وسلام.
وبعدما انتهت الفترة الرئاسية الحالية أجريت انتخابات جديدة فى 28 يوليو 2024، انتهت بفوز الرئيس نيكولاس مادورو، وبالطبع وكالعادة بدأت حملة أوروبية وأمريكية مسعورة وكاذبة، بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، تتعلق بعدم اعترافها بنتيجة الانتخابات الرئاسية الفنزويلية الأخيرة، وفاز فيها الرئيس نيكولاس مادورو مورس بفترة رئاسية (2025 – 2031)، وأصدر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، بيانا لا يعترف فيه بالمؤسسات وكافة السلطات فى جمهورية فنزويلا البوليفارية".
ويهمنى أن أشير إلى أنه عند الإعداد للانتخابات الرئاسية الأخيرة، أقام الرئيس مادورو حوارات كبيرة مع قطاع المعارضة، وتم الاتفاق على المبادىء العامة، والجدول الزمنى والضمانات الانتخابية، وتم التوقيع على ذلك من المجلس الوطنى مع مختلف السياسيين، كما تم الاتفاق على الجدول الزمنى للترشح والدعاية وإجراء الانتخابات فى 28 يوليو 2024، وتم دعوة 21 مليون و620 ألف من الناخبين للتصويت منهم 69 ألفا فى الخارج، مع تفعيل أكثر من 15 ألف مركزا للاقتراع، وحضر ممثلون عن المرشحين والقوى السياسية المشاركة، (10 مرشحين من 37 حزبا سياسيا)، ومراقبون محليون ومراقبون دوليون من الخارج، فى وجود 1326 صحفيا محليا ودوليا منهم 164 مبعوثا خاصا، من 76 وسيلة إعلامية دولية مثل اسوشيتد برس، وفرانس برس، ورويترز، وبلومبرج، وتم حماية مواقع الانتخابات من خلال 380 الف عضو من القوات الوطنية البوليفارية، ومنظمات الأمن والحماية المدنية، وأضاف السفير "بلغت نسبة المشاركة 59،8%.
وبعد إعلان النتيجة التى أسفرت عن فوز نيكولاس مادورو بنسبة تزيد عن 51%، بدأت هجمات ممنهجة من قِبل قطاعات داخلية وخارجية، الترويج لروايات كاذبة، واتجاهات متحيزة، من خلال وسائل إعلامية، وذلك لتقويض مصداقية وموثوقية نظام التصويت الفنزويلى، بالرغم من أنه نظام آلى 100% وآمن وقابل للتدقيق فى جميع مراحله، كما سعوا إلى تقويض الدعوة التاريخية للفنزويليين لحل خلافاتهم من خلال الحوار والتصويت".
وقامت جماعات مؤيدة لمرشح اليمين المتطرف "ادموند جونزاليس" بالدعوة للخروج واستخدام العنف فى جميع أنحاء البلاد، بجانب استخدام شبكات التواصل الاجتماعى، لبث الأكاذيب والروايات الزائفة التى أدت لمزيد من أعمال عنف فى الشوارع أثارت رعب المدنيين، وأدت لسقوط عدد من القتلى (27 قتيلًا)، وإصابة 192 مواطنا، وأعمال تخريبية ونهب للمتلكات والمؤسسات، قامت بها الجماعات الإجرامية والمنظمات الفاشية.
وللقضاء على هذه الفتنة ومن أجل ضمان السلام، فى مواجهة الأعمال التخريبية من جانب المجموعات المتطرفة الفاشية، قدم مادورور فى 31 يوليو 2024 طلب إنفاذ الحقوق الدستورية، أمام الدائرة القضائية للقضايا الانتخابية السياسية بمحكمة العدل العليا فى فنزويلا، كما هو منصوص عليه فى الدستور.
وطلبت المحكمة من المجلس الوطنى للانتخابات، وجميع الأحزاب السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية، تقديم كافة الأدلة القانونية التى توضح أمام العالم أجمع حقيقة ماحدث يوم 28 يوليو من أجل ضمان السلام فى فنزويلا.
وفى السابع من أغسطس2024، حددت محكمة العدل العليا بدء الجلسات، والاستماع للمرشحين، ولكن ادموند جونزاليس مرشح اليمين المتطرف، الذى لم يعترف بنتيجة الانتخابات، (والذى وراءه الولايات المتحدة الأمريكية)، لم يمثُل أمام السلطة القضائية، بل ولم يقدم دلائل للمحكمة على عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات والتشكيك فيها، وفى نهاية الجلسات  صدَّقت المحكمة العليا الفنزويلية على فوز مادورو بالانتخابات الرئاسية فى 28 يوليو 2024 بنسبة 52%.
إننا نهنىء الرئيس مادورو بنجاحه فى الانتخابات، ونثق فى قدرة الشعب الفنزويلى على التعبئة السلمية، للدفاع عن مبادىء الثورة البوليفارية فى التحرر والاستقلال والديمقراطية والمساوة والإخاء والإنصاف والعدالة ومواجهة الأطماع الإمبريالية.