وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، كما تأتي استناداً إلى مبادئ الثقة المتبادلة، والشراكة، والتعاون في ضوء الأحكام الأساسية والمعايير الدولية للمراجعة الداخلية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين، وإدراك أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في المجال، وضرورة زيادة الفعالية والتمكين المهني في مجالات المراجعة الداخلية، وتقييم الحوكمة، والالتزام، وفقاً للأنظمة والقوانين واللوائح في كلا البلدين، وحسب الموارد المتاحة.

وأكد رئيس الديوان العام رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، أن المذكرة تؤكد الدور الريادي والقيادي للمملكة في المهنة من خلال إنشاء الاتفاقيات والمذكرات الدولية؛ التي من شأنها دفع عجلة التطور المستدام في المجال، مضيفاً بأنها ستعزز التعاون المشترك بين الجهات الرقابية في البلدين، حيث تضمن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال المراجعة الداخلية، كما ستزيد من القدرة على التصدي للتحديات في المجالات المالية والإدارية والتشغيلية، إضافة إلى تعزيز توحيد المناهج الرقابية وتقليل التفاوت في تطبيق المراجعة الداخلية بين الجانبين.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله الشبيلي، إلى أن المذكرة تبرهن الحراك الدولي للمملكة على كافة الأصعدة وخصوصاً في مجال المراجعة الداخلية العنصر الأساس في تطبيق الحوكمة والرقابة والالتزام، وتسهم في تبادل المعلومات حول السياسات والإجراءات المتبعة. مبيناً أنها ستعطي فرصاً أكبر لبرامج تدريبية مشتركة بين المنشآت المختلفة، مما يساعد على تطوير مهارات المراجعين الداخليين على المستوى الدولي. كما تشجّع على التفاعل مع خبرات متنوعة تسهم في إثراء معارف المراجعين.

يذكر أن المذكرة تدعم التعاون في عدد من المجالات منها: «معايير المراجعة الداخلية والحوكمة والالتزام، والمبادئ المهنية ذات الصلة، البحوث والأنشطة المتعلقة بالمراجعة الداخلية، أوراق العمل والقواعد والمنهجيات، اختبارات التأهيل للحصول على الشهادات، رفع الوعي بأنشطة المهنة المختلفة، تبادل المعلومات والمنشورات، البحوث والخبرات والنصائح، تبادل الزيارات بين الخبراء والمتخصصين، تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية المشتركة».