أكد خبراء المال والضرائب ان التعديلات الجديدة التي اقرها مجلس الشورى على قانون ضرائب الدخل تدعم موارد الدولة والتنوع الاقتصادي الذي يمثل احد الأهداف الرئيسية لرؤية قطر 2030.. وأوضحوا لـ العرب أن التعديلات تأتي في اطار مراجعة التشريعات والقوانين الهامة ومنها قانون الضرائب على الدخل ليتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد سواء كان محليا او عالميا.

كما اكدوا ان القرار لا يشمل المكلفين من الافراد والشركات المحلية وانما الشركات متعددة الجنسيات، حيث ابقى القانون على الأفراد والشركات المحلية نسبة الـ 10% الموجودة بالفعل في القانون، وبالتالي التعديل له جوانب وتأثيرات مهمة للغاية.. أولها انه يتماشى مع الحد الأدنى للضرائب العالمي وبالتالي المساواة في النسب مع المعدلات العالمية، التي تطبقها الدول الخارجية.

وضع نظام ضرائب عالمي مستدام 
في البداية يؤكد الخبير المالي والضريبي إبراهيم الحاج عيد رئيس المحاسبون العرب ان التعديلات الجديدة تحقق موردا جديدا لتنويع مصادر الإيرادات في الدولة حيث ستقوم الشركات التي تخضع للضريبة بسدادها في قطر بدلا من الخارج. كما تعزز المساهمة في وضع نظام ضرائب عالمي مستدام يحقق اهداف الدولة في تنويع مصادر الدخل. 
ويضيف ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحدثت عن مبادرات تهدف الى حماية منظومات الضرائب في دول العالم من خلال فرض وتقنين حد أدنى من الضرائب عالميا، وبالتالي فهذه التعديلات تأتي لتتوافق مع المعطيات والقواعد العالمية التي تلتزم بها دولة قطر في اطار عضويتها مع هذه المنظمات.
ويؤكد إبراهيم ان التعديلات الجديدة تدعم الشركات المحلية وتعزز من تواجدها في السوق المحلي من خلال إبقاء النسبة السابقة عليها وهي 10%، وبالتالي عدم اخضاعها للنسبة الجديدة – 15% - مما يعزز تنافسية هذه الشركات في السوق ويمنحها مزايا وحوافز حصرية لا تتوافر للشركات الكبرى.
ويضيف إبراهيم تعتبر ضريبة الدخل من أهم المصادر التمويلية للحكومات، وتلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد الوطني لأي دولة. وهي تمثل المبالغ التي تفرضها الحكومات على الأفراد والشركات بناءً على دخلهم السنوي. ورغم أن أنواع الضرائب الأخرى مثل ضريبة القيمة المضافة VAT والضرائب الجمركية تساهم أيضًا في الإيرادات العامة، فإن ضريبة الدخل تعتبر من الأسس الرئيسية التي تعتمد عليها معظم الحكومات لتحقيق استقرارها المالي وتنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
تمويل البرامج الحكومية
وبصفة عامة تعتبر ضريبة الدخل مصدرا رئيسيا للإيرادات الحكومية 
وتمويل البرامج الحكومية، حيث تعد ضريبة الدخل أحد المصادر الأساسية للإيرادات التي تستخدمها الحكومات لتمويل البرامج والخدمات العامة مثل التعليم، الرعاية الصحية، الأمن، والبنية التحتية وتوفير الأموال للخدمات الاجتماعية مثل المعاشات التقاعدية، وفي العديد من الدول، يتم تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، حيث يدفع الأفراد نسبة أكبر من دخلهم إذا كانوا يحققون دخلًا مرتفعًا. يساعد هذا النظام على تقليص الفوارق الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء، مما يعزز العدالة الاجتماعية.
وبالنسبة إلى قطر فإن الضريبة كانت موحدة على جميع الشركات بنسبة 10%، وجاءت التعديلات الأخيرة بزيادتها على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات اكثر من 3 مليارات ريال سنويا، وهي بذلك تقدم الحماية والدعم للشركات المحلية حتى تتمكن من المنافسة في السوق.

صالح الاقتصاد القطري
بدوره الخبير المالي احمد عقل يؤكد أن الدولة تعمل لتحقيق الصالح العام وصالح الاقتصاد القطري، ومن هنا تأتي التعديلات التي اقرها مجلس الشورى مؤخرا في اطار مراجعة التشريعات والقوانين الهامة ومنها قانون الضرائب على الدخل ليتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد سواء كان محليا او عالميا.
ويضيف عقل أن هذه التعديلات مهمة جدا ومنها الضريبة على الدخل 
عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%، الذي يسري حصراً على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواءً الشركات القطرية ذات الأفرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر. 
ويوضح عقل ان القرار لا يشمل المكلفين من الافراد والشركات المحلية وانما الشركات متعددة الجنسيات، حيث ابقى القانون على الأفراد والشركات المحلية نسبة الـ 10% الموجودة بالفعل في القانون، وبالتالي التعديل له جوانب وتأثيرات مهمة للغاية.. أولها انه يتماشى مع الحد الأدنى للضرائب العالمي وبالتالي المساواة في النسب مع المعدلات العالمية، التي تطبقها الدول الخارجية.
ويضيف عقل انه بما ان القانون الجديد سوف يطبق على الشركات متعددة الجنسيات التي لها أفرع بالخارج، والشركات القطرية التي لها أفرع في الخارج فإن هذه الشركات سوف تسددها في قطر ويستفيد الاقتصاد المحلي من هذه الحصيلة، مما يدعم إيرادات الدولة ويعتبر رافدا جديدا للموارد المالية، وتنويع مصادر الدخل، فنحن نتحدث عن إيرادات ضخمة للشركات الكبرى المتعددة الجنسية. 

سدادها في قطر بدلا من الخارج
ويقول عقل ان الجانب الثاني من التأثير لهذه التعديلات هو ان رؤية قطر 2030 تركز على انشاء منظومة ضريبية تخدم الاقتصاد المحلي، بحيث تكون هذه المنظومة مستدامة وقوية تحقق التنمية مع الأهداف الأخرى التي تسعى لها الدولة، وستكون التعديلات الجديدة احد هذه العناصر الهامة، 
ويؤكد عقل ان التعديلات الجديدة تحقق موردا جديدا لتنويع مصادر الإيرادات في الدولة حيث ستقوم الشركات التي تخضع للضريبة بسدادها في قطر بدلا من الخارج. كما تعزز المساهمة في وضع نظام ضرائب عالمي مستدام يحقق اهداف الدولة في تنويع مصادر الدخل. 
ويضيف ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحدثت عن مبادرات تهدف الى حماية منظومات الضرائب في دول العالم من خلال فرض وتقنين حد أدنى من الضرائب عالميا، وبالتالي فهذه التعديلات تأتي لتتوافق مع المعطيات والقواعد العالمية التي تلتزم بها دولة قطر في اطار عضويتها مع هذه المنظمات.
تعديل بعض أحكام قانون
الضريبة على الدخل
وكان مجلس الشورى قد أقر خلال جلسته الأسبوعية العادية المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2024 في مقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، رئيس المجلس، تعديل بعض أحكام قانون الضريبية على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018 في خطوة تستهدف ضمان العدالة الضريبة بين الشركات المحلية والشركات العالمية العاملة في قطر عبر إقرار حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 15%. 
وأكدت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل الجديد يسري حصراً على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ذات الأفرع الخارجية والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 3 مليارات ريال قطري، سواءً الشركات القطرية ذات الأفرع خارج دولة قطر، أو الشركات العالمية التي لها أفرع في قطر. 
كما أكدت الهيئة أن التعديل لا يشمل المكلفين من الأفراد أو الشركات المحلية العاملة في قطر والتي تخضع حالياً لضريبة الدخل على الشركات بنسبة 10%، موضحة أن هذا من شأنه أن يعزز المساواة في القواعد الضريبية على مستوى الدولة.
وأوضحت الهيئة العامة للضرائب أن التعديل يحقق العديد من المنافع الاقتصادية وعلى رأسها حماية الشركات القطرية العالمية من دفع ضريبة الـ (15%) خارج الدولة والاحتفاظ بالحصة الضريبية داخل قطر للاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث ستفرض هذه النسبة من قبل الدول الأخرى على الشركات المستهدفة في حال عدم تحصيلها محلياً. 

دعم الجهود الدولية لمكافحة
تآكل الوعاء الضريبي
وتواصل الهيئة العامة للضرائب دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية الوطنية والدولية وتحقيقاً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال منظومة ضريبية تعزز التنمية ‏الوطنية المستدامة، ونظام ضريبي يتسم بالكفاءة ضمن بيئة تشريعية تتبنى مبادئ الحوكمة والشفافية. 
يأتي التعديل على القانون لتمكين الشركات متعددة الجنسيات من تقديم إقراراتها الضريبية المتعلقة بالضريبة الدنيا التكميلية في الدولة، وذلك في إطار تحقيق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.
وكانت أكثر من 140 دولة قد انضمت في أكتوبر عام 2021 إلى المبادرات التي قدمتها مجموعة العشرين ‏ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق أحكام القواعد العالمية في الركيزة ‏الأولى والركيزة الثانية وذلك بهدف معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة ‏الاقتصاد وحماية القاعدة الضريبية للدول بفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات العالمية.‏