ثمن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات موجهاً تحية قلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على النشاط المهم الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى كل ما يتعلق بملف توعية المواطنين.
وقال "رمزى" فى بيان له أصدره اليوم: إن المؤسسات الدينية سواء الأزهر الشريف أو الكنيسة المصرية أو وزارة الأوقاف أو دار الإفتاء أصبحت لها دورها المهم والكبير فى مثل هذه المشكلات خاصة داخل محافظات الصعيد والمناطق النائية معلناً تأييده التام لإطلاق وزارة الأوقاف ل 10 قوافل دعوية للواعظات بمديريات " القاهرة - الجيزة - الشرقية - الغربية - سوهاج - بني سويف - أسوان - الإسماعيلية - الدقهلية - المنيا " وذلك تحت عنوان: " ظاهرة زواج القاصرات.. أسبابها وسبل التصدي لها".

واعظات الأوقاف 
وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بتأكيد واعظات الأوقاف خلال هذه القوافل على ضرورة تحقيق الباءة عند الزواج، وهي القدرة على تحمّل مسئولية الأسرة بكل جوانبها وتبعاتها، وليس فقط القدرة الجنسية فحسب، وأنه إذا كانت الفتوى تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والحال، فإن أحوال عصرنا وظروفه وتبعات تكوين الأسرة تتطلب نُضجًا فكريًّا واجتماعيًّا، وقدرة على تحمّل المسئولية وتبعات بناء الأسرة؛ حتى لا يكون مصيرها الفشل، وتشريد الأبناء وتحطيمهم نفسيًّا معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الواعظات أن زواج القاصرات جريمة، وأن الشرع الحنيف لم يحدد سنًّا معينًا للزواج؛ ولذلك فإن ما تعارف عليه القوم عرفًا عامًّا وسنّوه قانونًا يجب الالتزام به وعدم الخروج عليه، ما دام ما تعارفوا عليه لا يتعارض مع النصوص الشرعية قطعية الدلالة والثبوت، وهذا غلقًا لأبواب الفساد والفوضى إضافة إلى تأكيدن الواضح والحاسم بضرورة الالتزام بالعقد الشرعي الرسمي الموثق لدى المأذونين الرسميين دون سواهم؛ حفاظًا على حق المرأة والطفل، وعلى كيان الأسرة والمجتمع.
ووصف الدكتور إيهاب رمزى مواجهة واعظات الأوقاف مع ظاهرة زواج القاصرات بالناجحة والحاسمة مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك الحضور الكثيف من السيدات لهذه القوافل وتفاعلن مع واعظات الاوقاف حول مختلف القضايا
وأكد الدكتور إيهاب أن قانون العقوبات جرم زواج القاصرات ومن يقوم بعقده وبالتالى لابد من التوعية التشريعية بجانب التوعية الدينية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة مطالباً من جميع المؤسسات المختصة بالدولة القيام بدورها بشأن هذا الملف