فسر الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بالرغم من تراجع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 25% مقارنة بـ26.3% في أكتوبر.

وأوضح أن معدل التضخم لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي التي تبلغ 7% (±2 نقطة مئوية)، وهو ما يدفع المركزي لتوخي الحذر في تحركاته.

تأثير سعر الصرف على التضخم

وأشار غراب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن التحركات الأخيرة في سعر الصرف، التي شهدت كسر حاجز الخمسين جنيهًا، قد أثرت بشكل كبير على الأسواق، لكن تأثيرها الكامل لم يظهر بعد على أسعار السلع. لذا اتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، والحفاظ على الاستقر ار المالي.

ولفت إلى أن المركزي كان قد رفع سعر الفائدة بنسبة 8% خلال أول اجتماعين في الربع الأول من العام الجاري، قبل أن يبقيها ثابتة خلال ستة اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة الحالية.

وأكد غراب، أن البنك المركزي لم يتجه إلى خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي، حيث يرغب في التأكد من تراجع معدل التضخم بشكل مستدام وليس بشكل مؤقت. كما أن الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار يعد عاملًا مهمًا آخر وراء قرار التثبيت. 

وأوضح أن البنك المركزي يسعى للحصول على مزيد من الوقت لدراسة الاتجاه العام للتضخم خلال الفترة المقبلة، مما يدعم قراره بالإبقاء على الفائدة المرتفعة للحفاظ على جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي. وأضاف أن خفض الفائدة قد يكون محتملًا خلال اجتماعات الربع الأول من العام المقبل إذا تأكد استمرار الاتجاه النزولي للتضخم.

الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية

وأشار غراب إلى أن القرار بالحفاظ على مستويات الفائدة الحالية يعكس حرص المركزي على حماية المكتسبات التي تحققت في خفض معدلات التضخم، وبيّن أن الفائدة المرتفعة تساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة في ظل اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة على الدولار.

كما نوه إلى توقعات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي رجحت بدء البنك المركزي المصري في خفض الفائدة مع بداية العام المقبل، مع إمكانية أن يصل إجمالي الخفض إلى نحو 12% على مدار العام.