رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف حق الابن فى التنازل عن دعوى الزنا في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال "خطاب":"لم نمنح للابن حق الدعوى في الأصل فكيف نسمح له بحق التنازل".
و علق النائب على جمعة رئيس اللجنة الدينية:"الشكوى شخصية للزوج وحق تقديم البلاغ سيحول امر الشرع بالستر الى وجوب الابلاغ، والشريعة بينت على عدم التفتيش، والدين كما علمنا رسول الله النصيحة وليس الفضيحة".
التقليل في الخصومات
وأضاف أن "الإمام ابن رجب ألف مؤلفا في هذا الأمر بعنوان، الفرق بين النصيحة والتعيير، فالنصيحة مسألة اجتماعية وليست قانونية، وفي القانون يحاول الشرع أن يقلل في الخصومات والبلاغات وأن يكون الأمر في المجتمع مبني على التربية وليس على التدخل القانوني".
وتابع "أرى أن المادة كما هي تحقق الأهداف السامية للشريعة".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية:"النص يتفق مع النص الوارد في المادة الثالثة في مسألة التضييق على نشر وإذاعة جريمة الزنا".
و قال المستشار ابراهيم الهندي، رئيس اللجنة التشريعية:"الحق في الشكوى حق شخصي للزوج أو الزوجة، وهذه المادة تتحدث عن ما بعد وفاة الزوج حفاظا على قيم الأسرة ومنعا للفضيحة، والنص فيه توسعة لأفراد الأسرة أن يمنعوا عن نفسهم الفضيحة".
0 تعليق