تنعم الكويت بنعم عظيمة من الله، أبرزها الأمن والأمان، ورغد العيش وسهولة الحياة.

وتعد واحة استقرار، وبلد خير، امتدت عطاياه لمواطنيها وللمحتاجين من غيرهم.

هذه النعم انعكست إيجابياً على بعض مؤشرات التنمية المستدامة، حيث حققت الكويت في بعض المجالات تقدماً ملموساً.

ورغم ذلك، تواجه جهود التنمية المستدامة تحديات ملحة تستوجب معالجة جادة، وعلى رأسها:

1- الإصلاح الاقتصادي والمالي: لتعزيز استقرار الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط.

2- إصلاح التعليم: باعتباره حجر الزاوية لبناء جيل قادر على المساهمة في تحقيق التنمية.

3- حوكمة الإدارة الحكومية: للحد من الهدر المالي والإداري، وضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة.

4- تحسين معيشة المواطن: خصوصا في ظل موجات التضخم التي أضعفت القدرة الشرائية، وأثرت على جودة الحياة.

رؤية للتنمية المستدامة

التنمية الحقيقية ليست مجرد تحقيق أرقام في المؤشرات الوطنية، بل هي رحلة مستدامة نحو تحسين شامل ومستدام في جميع جوانب الحياة، ويشمل ذلك:

تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

تحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال، المحلية والأجنبية.

تعزيز جودة الخدمات والسلع العامة، التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.

هذه العناصر تمثل رافعات أساسية لتحقيق مستقبل أفضل، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال تخطيط منهجي وواقعي، يستند إلى ستراتيجيات طويلة الأمد، تراعي احتياجات الحاضر، وتحديات المستقبل.

تحديات مؤسسية وإدارية

أحد أبرز العوائق أمام التنمية في الكويت هو انخفاض الكفاءة المؤسسية، سواء من حيث الأداء البشري أو الإداري، فقد أصبحت بعض الأجهزة الحكومية عبئاً على التنمية بدلاً من أن تكون عامل دعم لها، ومن هنا، يصبح إصلاح الإدارة الحكومية، وتحسين أدائها ضرورة ملحة، عبر:

إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، لترشيقها، وتخليصها من البيروقراطية المفرطة.

تعزيز كفاءة الموارد البشرية، من خلال التدريب والتأهيل المستمر.

خفض تكاليف التشغيل الحكومية، لتجنب استنزاف ميزانية الدولة، وتوجيه الموارد نحو مشروعات التنمية.

دور القيادات التنموية

لا يمكن فصل التنمية عن الاستثمار في القيادات الإدارية والتنموية، إذ إن تأهيل القيادات، واستثمار طاقاتها بالشكل الأمثل، يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية.

ومن المؤسف أن التعثر في هذا الجانب أدى إلى بطء ملحوظ في تنفيذ خطط التنمية المتعاقبة.

التنمية المستدامة ليست خياراً بل ضرورة، ونجاحها يتطلب إرادة سياسية قوية، وستراتيجيات عملية، ومشاركة فعالة من جميع مكونات المجتمع، فمن دون معالجة التحديات الجذرية بجدية ودراية، ستظل التنمية في مهب الريح، وسيبقى المستقبل رهناً للتحديات بدلاً من أن يكون مليئاً بالفرص.

محام وكاتب كويتي