مساحة للوقت
رغم أن المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية المعدل، المنشور في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي، إلا أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية أوضح في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، وممثلي جمعيات النفع العام، أن المسحوبة جنسياتهن من حملة "المادة 8" سوف يُعاملن كرعايا كويتيين، بالحقوق المدنية والإدارية، وكذلك بالحقوق المعيشية، إلا من تثبت عليهن مخالفات قانونية تمنعهن من هذه الحقوق.
كما أوضح معاليه أن هناك تعديلات تشريعية بقوانين الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية لتطبيق هذه الإجراءات، وذلك في إطار المكرمة والرعاية الأبوية، من لدن صاحب السمو الأمير، حفظه الله، لضمان حقوقهن المشروعة، والحفاظ على سلامة المجتمع والأسر الكويتية، خصوصا ممن طالهن قرار، أو مرسوم سحب الجنسيات.
من هؤلاء، هناك متقاعدات خدمن أكثر من 30 عاماً في الوظيفة في القطاعين، العام والخاص، وأخريات لا يزلن على رأس عملهن، بينما لن ينطبق عليهن استلام الوظائف الإشرافية. بالتأكيد سيتم تعديل أوضاع من يشغلن وظائف حكومية إشرافية بما يتفق مع المعايير الوظيفية، المعتمدة في قانون الخدمة المدنية.
كما أوضح معالي النائب الأول أن المبتعثات للدراسة لن ينطبق عليهن قطع إجازاتهن أو بعثاتهن الدراسية، بل ستكون هناك إجراءات لحمايتهن وضمان حقوقهن في هذا الشأن.
من هنا نقول:"جاء الفرج"، اعتباراً من تاريخ إعلان هذه الإجراءات والقرارات التي أعلن عنها يوم الأربعاء الماضي، لتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية، لمن طالهن قرار سحب الجنسيات من حملة "المادة 8".
إن قفل باب الاجتهاد، والتلويح باللجوء إلى القضاء، أصبح محدداً بقرار تشكيل لجنة التظلمات، التي ستنظر في حالات التظلم التي وقعت على من سُحبت جنسياتهن من دون تدخلات قضائية، لأن قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 المعدل قد أوقف "المادة 8" نهائياً.
وكذلك عُدِّلت بعض مواد القانون الأخرى لتتطابق مع التوجهات الجديدة بشأن الجنسية الكويتية، لقطع دابر التلاعب مجدداً في هذا الملف من تزوير، وغش، وازدواجية ورشاوى.
نعم، لقد جاء الفرج بفضل الرعاية الأبوية والإنسانية الكريمة، وبتوجيهات قائد المسيرة، حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين. فهل نقفل اليوم كل أبواب الاجتهادات والتفسيرات والتساؤلات؟ لأن الإجراءات السيادية لحماية وتحصين قانون الجنسية لسنة 1959، تمت وفقاً للإرادة العليا، وللتوجهات الوطنية والاجتماعية، والسياسية والدستورية.
هذه الحماية هي مطلب شعبي ووطني، لا يختلف عليه كويتيان من قبل ولا بعد اليوم.
حفظ الله الكويت وقيادتها وأهلها من كل سوء ومكروه، والحمد لله، بفضله وكرمه، تستمر مسيرة العطاء وتحصين القوانين. ودامت الكويت الإنسانية حاضنة للجميع.
كاتب كويتي
0 تعليق