أكدت أن قياديي "حزب الله" المعاقبين خارج النظام المصرفي

الحزب يمتلك قنواته الخاصة للتمويل ولديه أدواته ونظامه المالي بعيداً عن الدولة اللبنانية

تعزيز "الشفافية" لمكافحة تمويل الإرهاب وجميع "الدولارات" الواردة للنظام المصرفي "نقية"

رقابة "المركزي" صارمة لتجفيف غسل الأموال وتمويل الحكومة بعيداً عن أموال المودعين

عزلة مالية عاناها لبنان جراء أزمة المودعين... وجهود لجذب رؤوس أموال عربية وخليجية

"فاتف" أجلت تصنيف البلاد لعامين حتى إنجاز المسؤولين المطلوب منهم... وهذا لم يحدث

السياسيون لم يحدّثوا التشريعات فضلاً عن قصور بعمل "القضاء" لا سيما في قضايا الفساد

بيروت - ناجح بلال

أكدت مصادر مصرفية عديدة أن مصرف لبنان المركزي يسعى جاهدا لحل إشكالية الودائع بشكل عام بما فيها الودائع التي تخص شخصيات كويتية في البنوك اللبنانية، موضحة أن المستقبل المشرق الذي تستعد له لبنان سيشهد الكثير من المبادرات الاقتصادية الإيجابية خصوصا عندما تستقر وتهدأ الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وقالت المصادر المصرفية في جولة ميدانية لـ"السياسة" في بيروت إن: "حل إشكالية الودائع بشكل عام سيحدث مع وجود القانون الذي يسمح بذلك"، موضحة أن "مصرف لبنان في ظل قيادة حاكمه بالوكالة د.وسيم منصوري يركز على الاصلاحات النقدية والمصرفية الشاملة لما يضمن استقطاب الأموال الخليجية والعربية والأجنبية للبنان خصوصا أن الأوضاع بدأت تتحسن تدريجيا".

حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري

التقاط الأنفاس

وأشارت المصادر إلى أنه منذ تولي الادارة الجديدة لمصرف لبنان سدة المسؤولية وتحديدا منذ 16 شهر تبدل المشهد النقدي في لبنان تماما، مستدركة بأنه على الرغم من دخول الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية عامها الخامس دون اي كوة في جدار المعالجة إلا أن المشهد النقدي شهد استثناءات مكنت لبنان من التقاط انفاسه خاصة مع تولي الإدارة الجديدة لمصرف لبنان منذ صيف العام 2023 والتي تسلمت مهامها بعد مغادرة حاكم مصرف لبنان الاسبق رياض سلامة.

وقالت المصادر إنه بعد تولى حاكمية مصرف لبنان بالانابة لـ" د.وسيم منصوري" فأعلن "برفقة نواب الحاكمية خارطة طريق سيقومون بتنفيذها الى حين تعيين حاكم بالاصالة، موضحين أن مصرف لبنان المركزي حاليا يقوم برقابة مشددة صارمة لتجفيف منابع تبييض الأموال ولهذا رفع "منصوري" ونوابه سقف سلطة المواجهة على الانفاق دون حسيب او رقيب، وعلى اعتماد اقصر الطرق لتمويل عجوزاتها دون اللجوء الى أموال المودعين التي اودعتها المصارف لدى المصرف المركزي كما كان يحدث في السابق فضلا عن أن توجه مصرف لبنان حاليا بعدم الاعتماد على خلق النقد وطبع الليرة اللبنانية دون تغطية لأبواب الإنفاق هذه.

وقف إقراض الدولة

ولفتت المصادر المصرفية إلى أن مصرف لبنان حاليا أعلن وقف إقراض الدولة اللبنانية ما تبقى من توظيفات الزامية وإلغاء تعددية سعر الصرف ومنصة صيرفة وبالفعل يعمل مصرف لبنان المركزي حاليا من خلال حاكمه د.وسيم منصوري ورفاقه على تقديم الحلول الممكنة والمتاحة والتي تساعد على إعادة أموال المودعين عند أول خطة متكاملة تقرها الحكومة اللبنانية.

وأوضحت أن مصرف لبنان الحالي يعمل على زيادة الاحتياطي بالدولار أو التوظفيات القابلة للاستعمال بالعملة الصعبة الى ما فوق الملياري دولار ومع ضرورة استقرار سعر الصرف عند 89500 ليرة لبنانية، بعدما كانت تعددية سعر الصرف باب لضرب الاستقرار النقدي والمضاربة على الليرة اللبنانية وتسببت بارتفاع نسب التضخم نتيجة ما حصل من ذوبان للعملة اللبنانية. مما دفع كل المؤسسات المالية للطلب من معالجة تعددية سعر الصرف والانتقال الى سعر صرف عائم وموحد ولهذا أصدر المصرف المركزي في فبراير من العام 2024 تعميم حمل الرقم 167 الذي ينص على تقييم ميزانيات البنوك وفقًا لسعر الصرف 89500 ليرة.

كما تم تنظيم الحساب 36 والعائد للدولة اللبنانية والموجود لدى المصرف المركزي، فمنذ الحرب الاهلية اصبحت الدولة اللبنانية قادرة على الموازنة بين نفقاتها ووارداتها، كاشفة أنه مع امتناع منصوري ونوابه عن إقراض الدولة اللبنانية رشقت الدولة نفقاتها بحيث اصبحت تتلاءم مع الاموال المتوافرة في حسابها لدى المركزي.

التشدد النقدي

وأشارت المصادر إلى أن المصرف المركزي في لبنان يعتمد حاليا سياسة التشدد النقدي بالليرة اللبنانية، فبعد انفلات النقد الوطني نتيجة لطبع العملة وشراء الدولار الذي اعتمده الحاكم السابق رياض سلامة فأدى ذلك إلى تخطي الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية حاجز الـ 80000 مليار ليرة بين عامي 2022 ومنتصف 2023، حيث وصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار الى 140000 ليرة في شهر مارس من العام 2023 وهو انهيار دراماتيكي غير مسبوق.

وأشادت المصادر بالنهج الحديث لفكر قادة مصرف لبنان حاليا خاصة وأن الإدارة الحالية تعمل على ضبط النقد الوطني بحيث يكون التحويل من خلال المصرف المركزي ليكون البائع الوحيد للعملة المحلية.

ونبهت إلى أن تلك الجهود الحالية لم تساعد فقط على استقرار سعر الصرف بل ساعدت ايضا على تطبيق كافة معايير الرقابة المختصة في مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، موضحة في هذا الخصوص أن المصرف المركزي يعمل مع المصارف التجارية في لبنان التي تبيع الليرة اللبنانية مقابل الدولار، للافراد والشركات الذين يستخدمون الليرة اللبنانية لتسديد الضرائب والرسوم فضلا عن بعض النثريات التي تدفع بالليرىة اللبنانية في السوق والتي تستخدم من قبل المواطنين اللبنانيين.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة المنسقة لها أهميتها حيث تعرف المستفيد الأول الذي يحصل على الليرة اللبنانية سواء أكانوا أفراد أم شركات يملكون العملة الصعبة أو الدولار وهذا ما سيضفي تعزيز الشفافية وبهذا ستكون العمليات المالية خالية من أي مخالفات لمعايير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وهذا سيضمن أن جميع الأموال الدولارية التي تدخل الى المصرف المركزي هي أموال نقية لاتطالها أي شائبة وهذه جهود جبارة تتخذ من إدارة مصرف لبنان الحالية في ظل إنهيار الاقتصاد خاصة النقدي بنسبة كبيرة.

مكافحة "التبييض"

وذكرت المصادر أن تلك التوجهات ستضفي الثقة على المصارف التي تتولى عملية بيع الليرة اللبنانية الى شركات ومؤسسات مرخصة وشرعية وهذا ما يؤكد أن قنوات توزيع هذه الاموال سيكون أكثر إلتزاما بكافة معايير الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.

وبحسب المراجع المصرفية فإن عملية البيع والتتبع تتم بدقة حيث يجمع المصرف الوثائق التي تحدد هوية الشركة أو الفرد إضافة إلى السجلات التجارية وشهادات التأسيس. ومن ثم يتم التحقق من هذه المستندات للتاكد من شرعية الشركة والتزامهم بالانظمة. ويتم التاكد من خلال المرجع المختص بأن الشركات او الأفراد هم ليسوا مدرجين على أي من اللوائح التي تصنف الأفراد أو الشركات بتهمة غسل الاموال وتمويل الارهاب سواء محليا أو دوليا ومن خلال تلك التوجهات تكون هناك قاعدة البيانات تجمع كافة المعلومات والوثائق التي تستخدم دوريا في عمليات التحقق من الإمتثال لمعايير مكافحة تبييض الإموال وتمويل الارهاب.

العزلة المالية

وتابعت المصادر: عانى لبنان ما يشبه العزلة المالية جراء الأزمة المصرفية مع المودعين، واتهام حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سلامة بقضايا تبييض أموال وهذا مايؤكد أن مجيء منصوري كان مثقلا بالازمات والعراقيل، والصعوبات حيث تسلم المنصب في ظروف شديد التعقيد والاشكاليات المزمنة ولهذا كان اختياره دقيقا ومع تسلمه منصبه حظي بثقة عربية ودولية عالية جدا نتيجة لمسارعمله الذي تبناه واعتمده ونوابه بعد توليه مهام الحاكمية حيث وضع ركائز وأسس قائمة على الإطار المؤسسي واعتمد على معايير الشفافية والمحاسبية الدولية حتى تمكن من تجنب لبنان تداعيات إدراجه على اللائحة الرمادية، والتي تتمثل بالدرجة الأولى بقطع علاقة المصارف المراسلة علاقاتها مع المصارف اللبنانية. ولكن جهود مصرف لبنان المركزي بقيادة حاكمه " منصوري " زادت عدد المصارف المراسلة التي تتعامل مع لبنان لتصبح 6 مصارف مراسلة بعدما وصلت في الحقبة السابقة الى مصرفين اثنين فقط.

وأضافت: لا يخفى أن منصوري ومنذ توليه سدة الحاكمية جال على كل مراكز القرار الدولية ليتمكن قدر المستطاع من تجنيب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية إلا أن المسألة أصبحت في موضع آخر. اذ ان مجموعة العمل المالي الدولي( فاتف) أجلت تصنيف لبنان لمدة عامين لعل وعسى يقوم المسؤولون بما هو مطلوب منهم وهذا ما لم يحصل لا على الصعيد التشريعي من ناحية تحديث التشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وتحديد العائدات الجرمية، ولا على الصعيد القضائي حيث يشوب القصور عمل القضاء في لبنان لا سيما في القضايا التي لها علاقة بالفساد، اضافة الى عدم اتخاذ اي إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي والتهرب وتنظيم إطار عمل بعض المهن الحرة، ومعالجة معضلة المجموعات المسلحة شبه العسكرية والمقصود فيها هنا وان لم يشر له تقرير "فاتف" بشكل مباشر انما هي "حزب الله" اضافة الى الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تملك الأسلحة، موضحة أن " فاتف " استندت لتلك الاسباب التي ادت الى ادراج لبنان على اللائحة الرمادية على الرغم من الجهود الإيجابية غير العادية التي يقوم بها المصرف المركزي الذي ألزم المصارف اللبنانية بالضوابط الصارمة على العمليات المالية وهو في سبيل المحافظة على المصارف طبق حاكم مصرف لبنان ورفاقه من خلال الصلاحيات الممنوحة له بموجب احكام القانون الاجراءات اللازمة والتي تشجع على إعادة تفعيل وسائل الدفع الالكتروني والتي من شانها تعمل على الحد من التداول بالنقد الكاش كما وعمل مجلس المصرف المركزي على إصدارمجموعة تعاميم قام بتعديلها لها علاقة بمعايير الامتثال بالاجراءات المطلوبة دوليا لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب على الصعيد المصرفي، موضحة أن من هذه التعاميم التعميم الوسيط رقم " 692 " والقاضي بإنشاء مصلحتين على الأقل ضمن وحدة التحقق، مهمتهما الإشراف على المركز الرئيسي للمصرف وعلى فروعه. ومن مهام هاتين المصلحتين العمل على التأكد من تطبيق كافة معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد.

معاناة لبنان

وعن تأثير الأحداث السياسية التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة قالت المصادر إن لبنان عانى على مدى أكثر من عام من حرب استنزاف انفجرت في الـ 66 يوما الأخيرة حيث شنت إسرائيل حرب كاملة على لبنان، مما وضع الاستقرار النقدي على المحك، جراء تحرك المضاربين للعب جديد بسعر الصرف ولكن كان المصرف المركزي يقظا للمضاربين " تجار الأزمات" حيث تمكن كعادته من اثبات صوابية الإجراءات التي اتخذها اذ استقر سعر الصرف عند 89500 ليرة لبنانية، وبدأ المصرف المركزي بضخ الاموال للمودعين للتجاوز ال 2.6 مليار دولار حتى يومنا هذا.

وعن علاقة مصرف لبنان بـ"حزب الله" نبهت المصادر: أن مصرف لبنان المركزي منع كل الأسماء التابعة للحزب والتي أدرجت على لائحة العقوبات من الولوج الى النظام المصرفي في لبنان، وذلك ابان صدور قانون هيفبا1 وهيفبا 2. كل ذلك بهدف الحفاظ على مكانة لبنان على الخارطة المالية العالمية.

إغلاق حسابات

وعن الجهود السابقة لمكافحة تبييض الأموال، ذكرت المصادر على سبيل المثال لا الحصر أن العام 2015 شهد إصدار تعميم حمل الرقم 136 وتعميم اخر يحمل الرقم 137 والصادر في العام 2016 جاء فيه انطلاقاً من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قانون 44 الصادر في العام 2015، واضافة الى للمادة 70 من قانون النقد والتسليف.

وأكد أن هذه التعاميم ترتكز على نقطتين، هما تنفيذ القانون الأميركي، وتبرير إقفال أو عدم فتح حساب على أساس هذا القانون، لهيئة التحقيق الخاصة، لدى مصرف لبنان. وبناء على ما سبق ينفذ المصرف المركزي كل الإجراءات المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية والتدابير الاحترازية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، فضلا عن إقفال حسابات الأفراد المدرجين على اللائحة السوداء الصادرة عن "أوفاك" أو غيرها من اللوائح الدولية.

واذ يحرص المعنيون على التأكيد بان لا وجود لحزب الله في النظام المصرفي التجاري اللبناني خاصة وأن لحزب الله قنوات التمويل الخاصة به فهو بنى اقتصاده ونظامه المالي الخاص به بعيدا عن الدولة اللبنانية طوال السنوات الماضية.